قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من "س. م" المتهم بقتل مطلقة عمدا وإعادة محاكمة أمام دائرة أخرى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سمير مصطفى وعضوية المستشارين أحمد عبد الكريم وإيهاب عبد المطلب.
تعود أحداث الواقعة إلى 4 سبتمبر 2002 بوصول بلاغ إلى مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بالعثور على جثة "ح. خ" داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة ليتبين قيام المتهم بقتل المجنى عليها عمدا، بأن أطبق يديه على رقبتها وطوق عنقها بقطعة من القماش حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
أفادت التحريات بتردد المتهم على شقة المجنى عليها لوجود علاقة غير شرعية بينهما، ولكون الأخيرة مطلقة وتعيش بمفردها، انتقل المتهم إلى شقتها وبعد الانتهاء من ممارسة الرذيلة طلبت المجنى عليها من المتهم أن يتزوجها، فرفض الأخير نظرا لاقتراب موعد عقد قرانه على فتاة أخرى، الأمر الذى دفعها إلى تهديده بفضح أمره أمام القرية ليقوم المتهم بوضع يده على فمها خوفا من صراخها وخنقها حتى أودى بحياتها.
