بعد احتجازها بالجمارك..

المغرب تسمح بدخول صفقة الأرز المصرى

الجمعة، 19 فبراير 2010 03:02 م
المغرب تسمح بدخول صفقة الأرز المصرى رشيد محمد رشيد
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى نهاية زيارته للمغرب أمس، الخميس، بأنه تم حل مشكلة صفقة الأرز المصرى التى تحفظت عليها الجمارك المغربية، وذلك بعد المباحثات التى تمت مع صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية المغربى، مشيرا إلى أن وزير المالية وافق على السماح بدخول الشحنة التى تبلغ 4 الآلف و200 طن فوراً.

كما اتفق رشيد مع وزير الصناعة والتكنولوجيا أحمد رضا شامى على تبادل الخبرات فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس والصناعات الجلدية، كما تم الاتفاق مع وزير التجارة الخارجية الدكتور عبد اللطيف معزوز على تنسيق المواقف بين مصر والمغرب، فيما يتعلق بمفاوضات تحرير تجارة الخدمات مع الاتحاد الأوروبى، وكذلك فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى إزالة المعوقات غير الجمركية التى تحول دون زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وأضاف رشيد أنه لاحظ خلال مباحثاته مع الوزراء المغاربة اهتماماً كبيراً بأهمية تعميق التعاون الاقتصادى مع مصر فى المرحلة المقبلة، وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين، فيما يتعلق بمفاوضات تحرير التجارة إقليميا ودولياً.

وقال رشيد إن هناك رؤية مشتركة بين مصر والمغرب، فيما يتعلق بضرورة زيادة الاندماج بين اقتصاد البلدين، وأيضا أهمية تنشيط اتفاقية أغادير لزيادة اندماج اقتصاد الدول الأربع أعضاء الاتفاقية (مصر والمغرب وتونس والأردن)، فيما بينهم من ناحية ومع الاتحاد الأوروبى من ناحية أخرى.

وحول رؤية الوزير فى مدى نجاح الاجتماع الوزارى لدول الاتفاقية بالرباط قال رشيد، إنه تم الاتفاق فى هذا الاجتماع على إعطاء دفعة للاتفاقية حتى يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها، مشيراً إلى أن وفد رجال الأعمال المصريين الذى شارك فى الاجتماع قدم ورقة مصرية حول زيادة اندماج قطاعات النسيج ومكونات السيارات والصناعات الجلدية بين هذه الدول.

كما عرض الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق إستراتيجية مفصلة لزيادة كفاءة قطاع النقل بين هذه الدول، باعتباره يمثل محوراً أساسيا فى تفعيل الاتفاقية وتشجيع المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، وركز الاجتماع على البحث عن سبل دعم التكامل والاندماج بين دول الاتفاقية لتكون نواة لتكامل اقتصادى بين الدول العربية واستقطاب الاستثمارات الأوروبية، للاستفادة من تراكم المنشأ فى التصدير بدون جمارك لدول الاتحاد الأوروبى.

كما ناقش الاجتماع الوزارى أهمية تقوية الجوانب المؤسسية للاتفاقية خاصة الوحدة الفنية، كما تم الاتفاق على رئاسة دورية يتناوب عليها وزراء التجارة فى الدول الأربع لمدة عام، حتى يتمكن من القيام بالاتصالات اللازمة مع حكومات الدول لتيسير تنفيذ الاتفاقية، وتم اختيار وزير التجارة الأردنى للرئاسة للعام الحالى.

ودعا الاجتماع الذى شارك فيه سفير الاتحاد الأوروبى بالمغرب إلى ضرورة منح مميزات لصادرات الدول أعضاء الاتفاقية والتى تصنعها وفقا لقاعدة تراكم المنشأ.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة