>> المستشار الراحل أقنع «المالية» بتحويل الأموال إلى حسابه باعتباره مسئول الاتصال مع الجهات المانحة
كشفت مصادر فى وزارة التربية والتعليم لـ«اليوم السابع» عن استيلاء أحد مستشارى يسرى الجمل الوزير السابق على 68 مليون يورور من إجمالى منحة الاتحاد الأوروبى للوزارة البالغة 120 مليون يورو على 3 دفعات آخرها فى 2012 قبل استعادتها عقب اكتشاف الواقعة بالصدفة.
المصادر أوضحت أن أموال المنحة - المتفق عليها وفق بروتوكول مبرم بين الاتحاد الأوروبى ووزارة التعليم قبل 3 سنوات - كانت تدخل فى حساب بنكى باسم أحد مستشارى الجمل للتطوير والسياسات دون إدراجها بموازنة الوزارة لافتة إلى أنه أحد المستشارين التسعة الذين رحلوا عن ديوان «التعليم» بعد إقالة «الجمل».
أوضحت المصادر أن المذكور نجح فى إقناع لجنة من وزارة المالية بتحويل أموال المنحة إلى حساب بنكى خارجى باعتباره مسئول الاتصال بين «التعليم» والجهات المانحة، وهى مهمة كان يؤديها بالفعل لكنه لم يكن يطلع الوزير والجهاز المركزى للمحاسبات على كيفية التصرف فى الأموال وعليه ظل يتلقى تحويلات الاتحاد الأوروبى على حسابه الخاص لنحو عام ونصف بدأت عام 2008، مع انطلاق ما أسماه الاتحاد بـ«الخطة الثانية» من منحة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعى بمصر، وحتى النصف الأول من عام 2009، إلى أن انكشف أمره بالصدفة عن طريق مسئول بإدارة الشئون المالية بالوزارة عندما توجه منتصف العام الماضى إلى وزارة المالية للتفاوض مع مسئوليها حول صرف أموال حافز العاملين بـ«التعليم»، وبعد جلسة مفاوضات لم تُكلَّل بالنجاح طلب أحد مسئولى «المالية» منه صرف الحوافز من أموال المنحة الأوروبية التى تحصل عليها الوزارة، ما دفع مسئول الشئون المالية بـ«التعليم» للسؤال عن حقيقة تلك الأموال التى - حسب علمه - لم تصل من الجهة المانحة، إلا أن مسئولى «المالية» سلموه مخاطبات رسمية تفيد بطلب مستشار «الجمل» للتطوير والسياسات منهم تحويل دفعات المنحة على حساب بنكى أقنعهم بأنه مخصص للأموال التى تتلقاها «التعليم» من الخارج، وهو ما استجابت له «المالية» وقتها.
بمجرد اكتشاف المسئول البارز فى الشئون المالية بـ«التعليم» الواقعة قرر التحرك لاستعادة ملايين المنحة إلى خزانة الوزارة، غير أن المستشار، المعروف بعلاقته القوية مع هيئة المعونة الأمريكية، علم من رجاله بانكشاف أمره، فحاول - وفق ما أفادت مصادر مقربة من الطرفين - الوشاية عند الجمل بمن كشف حيلته حتى يقصيه من ديوان «التعليم» قبل تمكنه من إطلاع الوزير على حقيقة مستشاره.
مسئول «الشئون المالية»، وبحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها «اليوم السابع»، دخل حرباً طاحنة مع مستشار «الجمل»، مصراً على إعادة أموال المنحة، حتى انتصر فى نهايتها لامتلاكه مستندات تثبت صحة مطلبه وتدين مستشار الوزير، وبالفعل تمكن من إعادة 68 مليون يورو - قيمة ما أرسله الاتحاد الأوروبى إلى الآن - ثم خصص منها ما يوازى 200 مليون جنيه لإصلاح البنية التحتية للمدارس وإمدادها بالتكنولوجيا، من بينها 42 مليون جنيه دخلت بميزانية الهيئة العامة للأبنية التعليمية وفق أوراق رسمية بينما أعاد المبلغ المتبقى من الـ«68» مليون يورو إلى خزانة الوزارة التى تنتظر وصول الدفعات القادمة من المنحة البالغ قيمتها 120 مليون يورو، وفى الوقت الذى حاز فيه مسئول الشئون المالية، الذى نجح فى إعادة ملايين المنحة للوزارة، ترقيتين فى أقل من 60 يوما، غادر مستشار الجمل ديوان «التعليم» مستقيلاً ثم طار إلى أمريكا فجأة بدعوى رغبته فى زيارة بناته اللائى يقمن هناك، ولم يعاود الظهور حتى الآن.
