سيصيبك الذهول من المبررات التى ساقها بعض أعضاء البرلمان فى العدد الأخير من جريدة اليوم السابع بشأن حصولهم على الملايين من ميزانية العلاج على نفقة الدولة. لأنها وبصراحة حق يراد به باطل.
فالنائب الإخوانى فريد إسماعيل على سبيل المثال يرى أن هذا أمر طبيعى، بل هو من أقل النواب الذين يحصلون على قرارات علاج، ويستخدمها لصالح فقراء، بل ومن هم تحت خط الفقر. ومثله قال النائب الإخوانى على فتح الباب، فهو مجرد وسيط بين المواطنين والمجالس الطبية. ونائب الوطنى عادل شعلان لا تختلف مبرراته كثيرا عنهما، بل يرى أن حصوله على هذه القرارات لابد أن نحسبه لصالحه، وليس ضده، فهو يخدم أهل دائرته. واعتبر نائب الحزب الوطنى أحمد عبد القوى الاتهامات الموجهة له ولزملائه بالاستيلاء على أموال العلاج على نفقة الدولة وساما على صدره.
إذن لا فرق بين إخوانى ووطنى، فالاثنان يفكران ويعملان بذات الطريقة (أليس هذا أمرا مدهشا؟!) فكلاهما يتنافس على الحصول على هذه الأموال لصالح أبناء دائرته، والحق هو أن هذا لصالح فقراء، لكن البطل الذى لا يجوز ولا يليق الدفاع عنه هو:
1- أن النائب يستخدم أموال دافعى الضرائب فى تحقيق مصلحة سياسية له، فأصوات هؤلاء الفقراء تصب دون شك فى صندوق الانتخابات ولصالحه. وإذا أراد النائب أن يفعل ذلك فلن يكن من جيبه، وليس من أموال عموم المصريين.
2- هذا لا يعنى ألا يسعى النائب، أى نائب، لأن يقدم لأهل دائرته خدمات، ولكن ليس على حساب غيرهم، وبدون أن ينتهك الحقوق المتساوية للمصريين، فإذا كان هناك من يعرف السيد النائب من أبناء دائرته أو نجح فى الوصول إليه، فما ذنب الآخرين.. وما ذنب أبناء الدوائر الأخرى؟
3- كنت أتصور أن النواب، وخاصة الإخوان الذين يتحدثون دائما عن العدل والشفافية وحقوق المواطنة، أن يركزوا جهودهم على من أجل قانون تأمين صحى شامل يتساوى فيه الجميع، ولا يحتاج إلى وساطة من هذا النائب أو ذاك.. ولا يحتاج لأن يكون المواطن وزيرا حتى تعالجه الدولة بملايين الجنيهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة