ارتفاع العجز الكلى بـ"السلع التموينية" 26.8مليار

أظهر الحساب الختامى لموازنة هيئة السلع التموينية للعام المالى 2008/2009 تزايد العجز الكلى لميزانية الهيئة بعد الانخفاض الذى شهدته عام 2005/2006، حيث ارتفع العجز الكلى من 3.9 مليار جنيه عام 2000/2001 إلى 12.7 مليار جنيه عام 2004/2005، ثم تراجع إلى 9.5 مليار جنيه عام 2005/2006، وعاود الارتفاع إلى 10.6 مليار عام 2006/2007، ليبلغ أقصاه فى العام المالى 2008/2009، حيث وصل إلى 26.8 مليار جنيه.

وأكد تقرير الحساب الختامى للهيئة - الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه - والمقرر مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأسبوع المقبل، أن عجز الهيئة يفرض ضغوطا مستمرة على الموازنة العامة لتمويله من خلال إعانة تعويض فرق السعر الاقتصادى، والتى بلغت قيمتها عام 2008/2009 حوالى 20.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل الجزء الباقى من العجز من خلال القروض والتسهيلات وزيادة الدائنين والأرصدة الدائنة بقيمة 6.1 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالى الخسارة بالهيئة من 9.1 مليار جنيه عام 2004/2005 إلى 20.5 مليار جنيه عام 2008/2009، نتيجة زيادة تكاليف النشاط الجارى بنسبة 81.3% فى نفس الفترة، لارتفاع قيمة المشتريات بغرض البيع والمستلزمات الخدمية.

وأضاف التقرير أن تغطية هذه الخسارة تمت بصفة أساسية من خلال زيادة الإعانة التى تحصل عليها هيئة السلع التموينية من الموازنة العامة للدولة، والتى زادت بنسبة 126.1% بين عامى 2004/2005 و2008/2009.

وبالنسبة لقائمة المركز المالى للهيئة خلال الفترة من 30 يونيو 2005 حتى 30 يونيو 2009، تبين أن أرصدة المخزون تشكل 73.5% من إجمالى أصول الهيئة، تتركز بصفة أساسية فى مخزون البضائع بغرض البيع من السلع التموينية، ويمثل الدائنون والحسابات والأرصدة الدائنة 72.5% من إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية فى 30 يونيو 2009.

وبين التقرير أن قيمة الدعم المستحق عن السلع التموينية عام 2008/2009 بلغت 20.6 مليار جنيه، تشمل 14.2 مليار جنيه لدعم لخبز، و3.6 مليار جنيه دعم للزيت التموينى والحر، و2.2 مليار جنيه دعم للسكر، و0.6 مليار جنيه دعم للأرز، و6 ملايين جنيه دعم للشاى.

وأشار التقرير إلى زيادة قيمة دعم السلع التموينية بأكثر من 120% خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث لم تتجاوز قيمة الدعم 9.4 مليار جنيه عام 2006/2007، وأرجع الحساب الختامى هذه الزيادة الكبيرة فى دعم السلع التموينية إلى عدة أسباب أهمها زيادة حصة الدقيق المدعوم المخصصة للمحافظات خلال السنوات الأخيرة، وفتح الباب لضم 15 مليون مواطن على البطاقات التموينية، وتحويل كلفة بطاقات الدعم الجزئى إلى دعم كلى، بالإضافة إلى مضاعفة كميات السلع التموينية التى يحصل عليها الفرد، وتحقيق المساواة بين سكان الريف والحضر فى نصيب الفرد من الزيت، حيث كان نصيب الفرد فى الريف 300 جرام تم زيادتها على 500 جرام ليتساوى مع سكان الحضر.

وأظهر التقرير وجود خلل فيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الدقيق المدعوم بين المحافظات المختلفة، حيث يحصل سكان المحافظات التى ترتفع فيها نسبة الفقر على نصيب أقل من الدقيق المدعوم، حيث يصل نصيب الفرد بمحافظة بنى سويف إلى 90.5 كيلو جرام من الدقيق المدعم رغم أن المحافظة تحوى النسبة الأكبر من الفقراء بين المحافظات بنسبة 45.4%، فى حين يصل نصيب الفرد فى محافظة السويس إلى 116 كيلو جراما من الدقيق المدعم، وهى المحافظة التى تضم النسبة الأقل من الفقراء والتى تصل إلى 2.4% فقط من إجمالى عدد لسكان.