◄ دفع ثمن حديثه عن التوريث ورفضه ترشيح الرئيس مبارك وفشله فى قضية «سياج» بالإطاحة من المجلس القومى لحقوق الإنسان
لم يكن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد يوماً خصماً للنظام حتى تتم الإطاحة به بهذه الصورة، وكان طوال عمله بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ملتزما ومحايداً، ويقتصر دور المجلس على حل المشاكل، إلا أن خروجه المفاجئ من المجلس أثار كثيرا من التساؤلات لدى الشارع والمعارضة ومنظمات حقوق الإنسان خاصة أنه يتمتع بقبول لدى قوى المعارضة فى مصر وهو يقف دائما فى منطقة وسط بين المعارضة والحكومة، وهو ما جعل تقارير المجلس ساخنة ضد الحكومة وهذه التقارير أدت إلى إقصائه.
غير أن المراقبين توقعوا خروج الدكتور أبوالمجد كنائب لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وأكدوا أن الإطاحة به تحديداً، تأتى على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية حول ملف التوريث ورفضه ترشيح مبارك الذى أدى إلى وجود تضارب فى التصريحات بينه وبين رئيس المجلس الدكتور بطرس غالى، مما أدى بالأخير لأن يتواجد بالمجلس يومياً فى محاولة لتحجيم أبوالمجد وتصريحاته، واعتبروا أن التشكيل الجديد هو خطوة من الحكومة لإحكام السيطرة على المجلس.
ومن التكهنات المثارة أيضاً بقوة أن سبب خروج أبوالمجد هو فشله فى إدارة معركة الحكومة المصرية مع رجل الأعمال اللبنانى الجنسية وجيه سياج فى النزاع القانونى بينهما أمام القضاء الدولى، حيث خسرت مصر عشرات الملايين من الدولارات، بعد فشل أبوالمجد من خلال مكتبه للقانون الدولى فى إقناع هيئة التحكيم الدولية بموقف الحكومة المصرية.
ولم تقتصر التكهنات عند هذا الحد لدرجة أن البعض رأى أن الجولات المكوكية للدكتور أبوالمجد على السجون من أهم الخطوات التى جعلت الرجل المخضرم والأكثر خبرة يحتل مركز الصدارة فى كشوف الخارجين من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وهذا ما كشف عنه الدكتور أبوالمجد فى اللقاء الأخير بالمجلس أنه كان يعد قبل رحليه من المجلس لزيارة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، لتقديم التقرير الأخير للمجلس الذى سجل فيه أكثر من 22 حالة تعذيب موثقة، ولن يتم استبعادها من التقرير، وقال «أنا راجل دماغى ناشفة وزى الحيطة».
الأمر لم يقف عند هذا الحد لكن قبل أسابيع قليلة وأثناء اجتماع لجنة «السيداو» بالأمم المتحدة والخاصة باتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة اختلف الدكتور أبوالمجد مع الأمين العام للمجلس القومى للمرأة الدكتورة فرخندة حسن أثناء عرض التقرير وذلك عندما وجه سؤالاً إلى الوفد المصرى عن البرتوكول الاختيارى وتحفظات مصر من التوقيع عليه فهنا قالت فرخندة حسن أن مصر موقفها مثل موقف الولايات المتحدة الأمريكية وهو رفض التوقيع على الاتفاقية معتبرة أن هناك شأنا داخليا وثمة تدخلات به، الأمر الذى رفضه الدكتور أبوالمجد الذى راح يتناول مصر ودورها فى دعم المرأة وقضاياها مستعرضا جميع الأنشطة ومؤكدا أن مصر تراجع الآن موقفها بإعادة قراءة نصوص البرتوكول قراءة أخرى متأنية وهنا ثارت الأمين العام للمجلس القومى للمرأة من موقف الدكتور أبوالمجد.
ويبدو أن الرجل أدرك أننا أصبحنا فى زمن لم تعد أنصاف المواقف وإمساك العصا من المنتصف هى الطريق ولابد للإنسان من موقف واضح وحاد كما أدرك أنه فى كل السنوات الماضية ليس فى مكانه وأنه حتما سيعود إلى مقدمة الصفوف.
ومن الحكايات التى يذكرها التاريخ للدكتور أبوالمجد ودارت وقائعها عام 1995 عندما اعتقل النظام عدداً كبيراً من قيادات جماعة الإخوان بينهم مهدى عاكف وعصام العريان ومحمد حبيب فظهر د. كمال أبوالمجد الذى يرتبط بعلاقات جيدة مع النظام والإخوان فى الصورة لكن محاولته للتوفيق بين الطرفين أيضاً باءت بالفشل.
كما أرسل مذكرةً إلى النائب العام، بشأن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أثناء توليه منصب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالبه فيها بتوضيح موقفه فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«قضية التنظيم الدولى».
لمعلوماتك...
◄ 2003 صدر القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة