كما تقدمن بمذكرة اعتراض رسمية لمجلس الدولة تتضمن 4 نقاط توضيحية، تكشف بوضوح أحقية المرأة أن تكون قاضية. حضر الوقفة الاحتجاجية العديد من رائدات العمل المجتمعى، حيث قمن برفع لافتات مكتوب عليها "من يقاضى القضاء" و"حقوق النساء بلا تحفظات" و"لا للتمييز ضد المرأة"..
فيما أكدت الدكتورة آمال عبد الهادى الناشطة فى مجال المرأه، أن قرار الجمعية العمومية يعتبر خطوة للوراء بجانب مخالفته لمواد الدستور 1و 40، بالإضافة إلى عدم وجود نص قانونى يمنع المرأه من العمل بالقضاء، مع وجود حكم تاريخى صادر من المستشار السنهورى يفيد عدم وجود موانع شرعية تعيق عمل المرأة كقاضية.
وأوضحت ناولة درويش مدير مؤسسة المرأة الجديدة، أن المذكرة تتضمن أربع نقاط تصدرها الحكم التاريخى للمستشار عبد الرازق السنهورى، أكد فيه على عدم وجود مانع فى الشريعة الإسلامية من تولى المرأة منصب القاضى، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر فى عام 2002 بفتح الباب لتعيين المرأة فى القضاء.
ووصفت نهاد أبو القمصان مدير المركز المصرى لقضايا المرأة القرار "بالمصيبة"، حيث إنه فى الوقت الذى تتشدق فيه مصر بالدفاع عن حقوق المرأة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، نجدهم يصدرون مثل هذا القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة