محيى الدين يلتقى المتدربين العراقيين العاملين بالهيئات المالية

التقى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بـ56 متدرباً عراقياً من الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، وهيئات الاستثمار فى المحافظات العراقية، وهيئة الاستثمار فى إقليم كردستان، وهيئة الأوراق المالية العراقية (البورصة)، وهيئة المناطق الحرة العراقية، وممثلين عن قـطـاع التأميــن، وذلك خلال مشاركتهم فى برنامج تدريبى عن القيادة والإدارة بمركز إعداد القادة لقطاع الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، وتلا ذلك تقسيم الوفد إلى مجموعات بحسب تخصصاتهم، حيث تم تدريب 37 بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و19 متدرباً بهيئة الرقابـة الماليــة والبورصــة.

يأتى البرنامج فى إطار نتائج الزيارة التى قام بها الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى العراق العام الماضى، وفى ضوء مذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها خلال الزيارة، وتفعيلاً لما عرضه الجانب المصرى من استعداده لتقديم حوالى 600 فرصة تدريبية لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية كجزء من برنامج التعاون للتطوير وإعادة التأهيل المؤسسى للشركات والمؤسسات العراقية.

وتناول البرنامج التدريبى محاضرات نظرية عن نظام الاستثمار فى مصر، والتعريف بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والأساليب التى تستخدمها الهيئة العامة للاستثمار فى جذب المستثمرين، والترويج المحلى وإعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، والتعريف بنظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى زيارات ميدانية شملت مجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة، وفرع مجمع خدمات الاستثمار بالإسكندرية، والمنطقة الحرة بالإسكندرية وزيارة بعض المشروعات بمساهمات عراقية. كما تم زيارة إحدى الشركات المصرية فى مجال الإسكان وزيارة أحد المشروعات التى قامت بتنفيذها.

وطلب وزير الاستثمار بأن يتم التركيز فى الدورات على الجانب العملى والتطبيقى أكثر من النظرى علاوة على ترتيب لقاءات للمشاركين مع جمعيات المستثمرين واتحاد المستثمرين، وزيارة المناطق الاستثمارية، وتنظيم برنامج ثقافى لتفقد المعالم التاريخية والأثرية للمشاركين فى الدورة فى مصر.

واستعرض وزير الاستثمار للوفد ما قامت به الوزارة من إجراءات لتبسيط إجراءات التأسيس والتى ساهمت فى تحسين مركز مصر فى هذا المؤشر فى تقرير بيئة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية خلال ثلاث سنوات فى المركز 24 على العالم، بعد أن كانت فى المركز 126، كما تم اختصار زمن تأسيس الشركات ليكون بحد أقصى ثلاثة أيام، مشيراً إلى أهمية تبسيط إجراءات التراخيص للشركات حتى يمكنها من مزاولة نشاطها بنفس السهولة واليسر الذى يتم فى عملية التأسيس إضافة إلى أهمية الترويج للفرص الاستثمارية واستكشاف الفرص فى المحافظات المختلفة.