عبد الأحد جمال الدين: سياسة الحكومة فى التعامل مع الإخوان متناقضة.. والبرلمان لا علاقة له بقضية إبراهيم سليمان..والدستور سيخضع للتعديل مرة أخرى

شن د.عبد الأحد جمال الدين عضو مجلس الشعب وزعيم الأغلبية، هجوما حادا على السياسات التى وصفها بـ "المتناقضة" فى التعامل مع الإخوان المسلمين، خلال اللقاء الذى نظمه روتارى القاهرة شمال برئاسة منى بهجت بالتعاون مع روتارى جاردن سيتى برئاسة السفير أحمد الغمراوى مساء أمس الأربعاء بنادى العاصمةـ بداية من السماح لهم بخوض الانتخابات البرلمانية وحصولهم على 88 مقعدا بالبرلمان تحت مسمى مرشحى "الإخوان المسلمين"، حيث يرى أنه خطأ قانونى لأنه لا يوجد حزب بهذا الاسم، معربا عن رفضه لما حدث بعد ذلك بتسميتهم إعلاميا باسم "الجماعة المحظورة"، مشيرا إلى عدم فهمه الأسباب التى تسمح لـ"جماعة محظورة" أن تمارس نشاطا وتخوض الانتخابات البرلمانية، مستنكرا فى نفس الوقت الطرق غير المشروعة التى استخدمها "الإخوان" فى الفوز بمقاعدهم تحت قبة البرلمان، حيث "لعبوا" على الوتر الدينى مستغلين جهل واحتياج الكثيرين.

وفيما يخص قضية إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق، نفى عبد الأحد علاقة البرلمان بالقضية، مشيرا إلى أن البرلمان لا دور له فى فاعلياتها، موضحا أن ما هو مثار على الساحة من خلط فى المسئولية وتوجيه أصابع الاتهام لا علاقة للبرلمانيين به، وخاصة أنه موقف شعبى ظالم للمجلس..

قائلا: "إيه علاقة سليمان بالبرلمان، دا نائب سابق وليس حالى"، موجها سؤاله للحضور من الروتاريين "مش ده اللى كنتوا بتقولوا كان شغال وعمال يعمل كبارى، ودلوقتى كل الناس بتتكلم عنه"، مؤكدا على أن المجلس قام بدوره تجاه القضايا الواقعة فى نطاق مسئوليته، معلنا قيامهم بدورهم المنوط به تجاه أزمة السيول الأخيرة، مصرحا بأن المجلس سيتخذ إجراءاته الخاصة بحل أزمة البوتاجاز، حيث سيتم تفادى الأخطاء التى وقعت فيها الحكومة فى عمليات التوزيع للبوتاجاز والدقيق المدعم..وغيرها من السلع المدعمة، نافيا وجود علاقة بين أزمة البوتاجاز والأحداث الكروية الأخيرة بين مصر والجزائر.

وفى تصريح له أثناء اللقاء أعلن أنه بالرغم من التعديلات الكثيرة التى حدثت فى الدستور فى عهد مبارك إلا أن سلسلة التعديلات لم تنتهى بعد وسيتم تعديل الدستور مرة أخري، وما هو قائم من انقسام المرشحين عن الشعب إلى فئات وعمال سوف ينتهى قريبا ويخرج إلينا بشكله الجديد الذى يتماشى مع التطورات العصرية فى المجالات المختلفة.

تطرق عبد الأحد إلى ما سماه بـ"الحق" الذى أعطته التعديلات الدستورية لمجلس الشعب، حيث قام الرئيس مبارك على مدار الأعوام السابقة لمجلس الشعب بتعديل الموازنة، وسيتم الترتيب مع الحكومة كيفية الحصول على ما قد يترتب عليها من أعباء مالية زائدة، معلنا عن قيام المجلس باعتماد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بالرغم من الخلاف الذى كان قائما، والذى كان رئيس الجهاز طرفا فيه.

وفيما يتعلق بمدى فاعلية العضو البرلمانى المصرى، تحدث عن الأدوات التى يعتمد عليها أعضاء البرلمان التى كفلتها لهم الدولة لاستخدامها فى محاسبة من يستحق المحاسبة ومتابعة ما يستحق التنفيذ، وأشار إلى وجود العديد من هذه الأدوات سواء كانت متمثلة فى الأسئلة البرلمانية أو طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، ولم ينس عبد الأحد ذكر ما يقدمه النواب من استجوابات والتى وصف معظمها، بأنه شو إعلامى لا يصحبه أدلة أو مستندات.

وردا على سؤال السفير أحمد الغمراوى رئيس روتارى جاردن سيتى، والذى استفسر فيه عن ماهية الأسباب التى أدت إلى أن يكون عدد الأصوات المرشحة والمؤدية إلى فوز رئيس نادى الصيد بمقعد الرئاسة وصل لـ16000 صوت، وفى المقابل جاءت الأصوات المتسببة فى نجاح مرشح الحزب الوطنى عن الدائرة التى يعتبر النادى جزءا منها 5000 صوت فقط؟"ـ أوضح أنه يوجد العديد من الأسباب المتسببة فى سلبية المواطن تجاه العملية الانتخابية، منها فقدان المصداقية المترسخ لدى المصريين، وشكهم فى نزاهة العملية الانتخابية وصولا إلى خوفهم من عدم نظافة وسلامة يد ولسان من يقومون بترشيحه..

محملا مسئولية التغيير على أكتاف كل مصرى، حيث طالب الجميع بعدم السماح لأى شخص مهما وصلت نفوذه لأعلى المستويات أن يسلبهم حقهم المشوع فى عملية تصويت نظيفة لا تشوبها الشوائب، حيث رفض ما يتبع بعض المرشحين سواء المنتمين إلى أحزاب أو جماعات أو مستقلين من سياسات تؤثر على بسطاء القوم، ضاربا مثلا بما اتبعه مرشحو الإخوان من سياسات تعتمد فى تأثيرها على العاطفة الدينية لدى المصريين، حيث قاموا باستخدام مجموعة من الفتيات "المنتقبات" للتأثير على زوجات الفئات المتوسطة والبسيطة الحال من أجل إقناع أزواجهم بترشيح مرشح الإخوان المسلمين "حامل راية عزة الإسلام"، مؤكدا على أنه ما زال هناك الكثير من الشرفاء الذين يخوضون العملية الانتخابية بنزاهة شديدة ونواياهم وأهدافهم تبعد كل البعد عن الأمور والمتعلقات الشخصية..

وقال معقبا على ذلك: "أنا واحد من الناس لو ماجوش يتحايلوا عليا عشان أترشح مش هرشح نفسى"، مشيرا إلى أن ما يكتشفه المجتمع بعد ذلك بأنه يوجد ضمن النواب عناصر فاسدة من أمثال نواب الكيف والقمار يسأل عنهم الدوائر التى أتت بهؤلاء ووضعتهم على مقاعد رعاية مصالحهم وتحمل مسئولياتهم وليس زملاءهم من الشرفاء الذين لن يتوانوا فى محاسبتهم.

وفيما يخص تطوير العملية التعليمية، نفى عبد الأحد إمكانية إصلاح التعليم إذا لم يدبر له المجتمع الإمكانيات المادية القادرة على رفعة شأنه، والتى لا تستطيع ميزانية الدولة توفيرها كما يجب الاهتمام بإصلاح حال المدرس، مشيرا إلى أنه بالرغم من وصول ميزانيته إلى 34 مليار جنيه إلا أن العملية التعليمية لا يُنفق عليا إلا 15% فقط من ميزانيته الأصلية والـ85% الباقية أجور ومرتبات، معلنا تمسكه ببقاء مجانية التعليم مهما كلف الدولة أو المجتمع.