قامت النرويج بتحويل 240 مليون كرونه إلى السلطة الفلسطينية، طبقا للالتزام الذى تعهدت به فى مؤتمر باريس فى ديسمبر 2007، بهدف مساندة تطبيق خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، مما سيمكن السلطة الفلسطينية من مواصلة تقديم الخدمات المتاحة للشعب الفلسطينى فى مجالات التعليم والصحة والأمن.
وأشار يوناس جهر ستوره وزير الخارجية النرويجية إلى أن "هذه الأموال سوف يستفيد منها الشعب الفلسطينى، بما فى ذلك المدنيون الذين يعيشون تحت ضغط كبير فى قطاع غزة"، وقال إنها تعبر عن إيمان الحكومة النرويجية بالجهود التى يقوم بها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء فياض وحكومته من أجل إقامة دولى فلسطينية ديمقراطية.
وأوضح أن المساعدات المقدمة سوف تستخدم طبقا لخطة التنمية والإصلاح التى وضعها الفلسطينيون بأنفسهم، وكذلك طبقا لمتطلبات البنك الدولى.
وأضاف أنه "إذا كان على الاقتصاد الفلسطينى أن يبقى قادرا على الحياة، فيجب أن تقوم إسرائيل برفع القيود المفروضة على حركة البضائع، والخدمات والأفراد. إسرائيل تمسك فى يدها بالمفتاح الذى يقود إلى اقتصاد فلسطينى مستقل ومستدام".
كما رحب بوجود التزام أقوى تجاه عملية السلام بالشرق الأوسط، وعبر عن قلقه إزاء عدم التقدم الحادث.
