"المالية": إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة يحتاج قرارا سياسيا

أكد مسئول بوزارة المالية أنه لم يتحدد حتى الآن ما إذا كان سيصدر قرارا بمد فترة إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات أم لا، خاصة أن العديد من الشركات تطالب بمد الفترة عاما آخر لعدم انتهاء تبعات الأزمة المالية، وتأثيرها على عمل الشركات.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن هناك دراسة تتم حول هذا الأمر، إلا أن صدور مثل هذا القرار يعتمد على رؤية النظام السياسى لمدى حاجة هذه الشركات الفعلية للإعفاء ومدى استمرار تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد المصرى.

يذكر أن وزير المالية أصدر قرارا العام الماضى بإعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات ضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية، ويقضى القرار باستمرار فترة الإعفاء بدءا من يناير 2009 حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى.

وبعد انتهاء المدة طالب العديد من الشركات والمستثمرين بمد فترة الإعفاء عاما آخر لتلافى آثار الأزمة المالية التى مازالت تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى، إلا أن الوزارة لم ترد بوضوح على هذه المطالب، وما إذا كان هناك قرارا بمد فترة الإعفاء من عدمه.