أحالت وزارة الصحة اليوم، الخميس، رسميا خمسة موظفين من العاملين بالمجالس الطبية المتخصصة إلى النيابة العامة بعد التحقيق معهم داخليا فى الشئون القانونية للوزارة والتى أثبتت تورطهم فى إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة باسم عضو مجلس الشعب جمال أبو عوض عن دائرة الصف بالجيزة والذى وصل إجمالى قرارات العلاج الصادرة باسمه خلال العشرة أيام الأولى من شهر فبراير الحالى أكثر من نصف مليون جنيه.
جاء هذا عقب تقدم النائب جمال أبو عوض بشكوى رسمية إلى وزير الصحة تفيد عدم إصداره قرارات باسمه خلال تلك الفترة هذه الشكوى التى كانت السبب فى فتح تحقيق داخل مقر المجالس الطبية المتخصصة ليثبت تورط كل من الدكتور محمد سالم ومحمود تمام ومحمد حسنى وماجد فرحات ومحمد إمام، العاملين بالمجالس فى إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة تحت بند الكود الخاص بالنائب.
ومن جانبها، أكدت الوزارة التزامها بالضوابط التى وضعها الدكتور حاتم الجبلى لتنظيم عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتى بموجبها تم منع أى نائب تعدى سقف 50 ألف جنيه قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة من إصدار أى قرارات أخرى مع التزام النائب بإصدار قرارات علاج لأبناء دائرته الانتخابية فقط بشكل مباشر دون اللجوء إلى مندوبين.
بعد ثبوت تورطهم فى تزوير قرارات العلاج..
إحالة 5 موظفين بالمجالس الطبية للنيابة العامة
الخميس، 18 فبراير 2010 05:00 م