منظمات تعلن رفضها قرار مجلس الدولة بعدم تعيين القاضيات

دشن عدد من مؤسسات المرأة اليوم، الأربعاء، حملة رافضة لقررات مجلس الدولة بعدم تعيين القاضيات بالمجلس، حيث أصدر ائتلاف "السيدوا" المكون من 39 منظمة اليوم بيانا اعتبر فيه هذا القرار بمثابة ضياع لدور وحقوق النساء فى المجتمع، ومنافيا للعدالة الاجتماعية.

ودعت المنظمات كل الأطراف المعنية بالدولة إلى حماية حقوق المرأة الدستورية وتعزيز حقها فى تولى المناصب القضائية المختلفة فى كافة الدوائر والمستويات، بدءا من سلك النيابة العامة حتى مجلس الدولة.

ودعا كل من المركز المصرى لحقوق المرأة ومؤسسة المرأة الجديدة إلى القيام بوقفة احتجاجية غدا أمام مجلس الدولة اعتراضا على هذه القرارات، معلنين رفضهم لها.

جدير بالذكر أن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسينى اتخذ منذ ما يقرب ما يقرب من 6 شهور قرارا، بتعيين خريجات كليات الحقوق بمجلس الدولة بالشروط نفسها التى تنطبق على الذكور، وتقدمت الخريجات اللاتى تنطبق عليهن الشروط بأوراقهن للتعيين بمجلس الدولة، وتم اختيارهن وحاز بعضهن درجات وتقديرات أعلى من بعض أقرانهن الذكور.

وبالرغم من ذلك جاء قرار الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 15 فبراير 2010 برفض تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، كما أعلن عدد من المسئولين فى تصريحات عديدة على لسان بعض المسئولين بالمجلس رفضهم لتعيين النساء لأسباب مختلفة.