فرنسا تشترط موافقة البرلمان لتنفيذ برنامج للإصلاح الإدارى بمصر

وقعت الحكومة المصرية اتفاقية تعاون بين مؤسسة الخدمة المدنية الفرنسية، والجهز المركزى للتنظيم والإدارة التابع لمجلس الوزراء، بهدف تنفيذ برنامج للإصلاح الإدارى الخاص بالمؤسسات الحكومية بمصر، كما تهدف تلك الاتفاقية تحسين الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية علاوة على تحسن أداء موظفيها.

واشترط الوفد الفرنسى الذى قام بالتوقيع على الاتفاقية أن يكون هناك مساندة من البرلمان للحكومة لهذا الإصلاح من خلال الاهتمام بمحاسبة موظفى الحكومة بداية من الوزير لأصغر موظف، بالإضافة إلى عمل إصلاح تشريعى يتناسب مع الإصلاحات الإدارية المطلوبة.

وقالت د.ضحى عبد الحميد مستشار أول سياسات، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمجلس الوزراء، إن تكلفة الإصلاح الإدارى للمؤسسات الحكومية تبلغ 20 مليون جنيه على مدار 7 سنوات للقيام بهذا الإصلاح، بشرط الجدية من قبل الحكومة المصرية، مشيرة إلى أنه خلال الـ7 سنوات القادمة لن يكون هناك قيادات حكومية فى الجهاز الإدارى لعدم وجود قيادات الصف الثانى، خاصة أنه لا يوجد تعيين بشكل حقيقى فى الجهات الحكومية، وأن الحاليين مجرد عقود مؤقتة وهذه مشكلة خطيرة يجب الوقوف عندها – وفقا لقولها - بالإضافة إلى كثرة المشاكل التى يعانى منها الجهاز الادارى الحكومى كالفساد وانتشار الرشاوى وغيرها من الأمور التى من شأنها تعطيل مصالح المواطنين.

وانتقدت عبد الحميد عملية تقييم الأداء لموظفى الحكومة وواصفتة بالوهمى، حيث يتم حصول 95% من الموظفين على درجة امتياز، وأن ذلك التقييم يتم بالمحاباة والوساطة بين أفراد الحكومة المسئولين عن التقييم والموظفين بهدف الحصول على امتيازات مادية بعد هذا لتقيم على عكس الواقع، لافتا إلى أن الجانب الفرنسى سيمنح الحكومة المصرية معونة فنية لهذ الإصلاح الإدارى من خلال تبادل الخبرات، وأن أى خبير فرنسى سيقدم على المساعدة للقيام بهذا الإصلاح سيحصل على مرتبة من الحكومة الفرنسية وليست المصرية.

وأشارت عبد لحميد إلى أن الجانب الفرنسى أكد ضرورة وجود مثيل للمراقب العام لمراقبة الحكومة المصرية وأدائها فى القيام بالإصلاح الإدارى بشكل جادى أسوة بالجهاز المركزى للمحاسبات ولكن مع التطوير، بحيث يصبح هناك جهاز رقابى على الحكومة قادر على محاسبتيها، مؤكدين ضرورة أن يكون هناك رسالة واضحة من قبل رئاسة الجمهورية، ليكون هناك شبه أمر للحكومة بعمل هذا الإصلاح الإدارى، خاصة وأنه بدون هذه النوعية من الإصلاح لن يكون هناك إصلاح اقتصادى على الإطلاق.