فايزة أبو النجا: الحكومة نجحت فى خفض نسبة الديون الخارجية

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، أن الرئيس حسنى مبارك يتابع بنفسه، وفقاً للدستور وبشكل مباشر، سياسة الاقتراض الخارجى بشكل يحقق السيطرة الكاملة على المديونية الخارجية، وبما يضمن الالتزام بالقواعد والمعايير التى تخدم أهداف الاقتصاد القومى.

وقالت أبو النجا، إن التزام الحكومة بهذه القواعد والمعايير كان وراء نجاحها فى خفض نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلى لتصل إلى 17% العام الماضى فى مقابل 31.5% عام 2005، موضحة أن من أهم القواعد التى تقوم عليها سياسة الاقتراض الخارجى المصرية، أن يكون الاقتراض للمشروعات التنموية المدرجة فى خطة الدولة وفى حدود سقف الاقتراض المحدد بمعرفة الحكومة وأن يظل الاقتراض السنوى الخارجى فى حدود ما تسدده مصر سنوياً من أقساط وفوائد للدين الخارجى.

كما تقضى القواعد بأن يكون الاقتراض الخارجى من خلال حزمة تمويلية يتم تعظيم عنصر المنحة فيها بحيث لا يقل فى معظم الأحيان عن 40% ويصل أحياناً إلى 80%.

فى الوقت نفسه، يجب أن تكون لدى المشروعات المطلوب تمويلها خارجياً القدرة على سداد أعباء هذه القروض دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، إلا فى حالات الضرورة القصوى والتى تتمثل فى المشروعات الحيوية والمحورية مثل مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والنقل.

كما تحرص سياسة الاقتراض الخارجى المصرية على أن يتم تطبيق أسعار فائدة ثابتة ومتغيرة يتم اختيارها وفقاً للمصلحة المصرية وبما يضمن توافر المرونة المطلوبة للجانب المصرى للاستفادة من تطورات سوق النقد الأجنبى، وكذلك أن يتم التفاوض لسداد القرض على فترات طويلة تصل إلى 30 عاماً بفترات سماح تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 18 سنة.

يذكر أن رصيد الدين الخارجى القائم "العام والخاص" بلغ 31.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2008/2009 بانخفاض قدره 2.4 مليار دولار بالمقارنة بالرصيد فى نهاية يونيو 2008.

وبلغ إجمالى ما تم سداده من أقساط الدين الخارجى القائم حوالى 3.5 مليار دولار، كما ارتفعت جملة مدفوعات خدمة الدين بمقدار449.1 مليون دولار لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة "2007/2008"، والذى يرجع إلى ارتفاع المسدد من الأقساط بمقدار 508.4 مليون دولار ليصل إلى 2.3 مليار دولار وكذلك انخفاض العوائد المدفوعة بنحو 59.3 مليون دولار لتصل إلى نحو 706.5 مليون دولار.

وأدى هذا النجاح إلى تصنيف البنك الدولى لمصر فى تقاريره المختلفة ضمن مجموعة الدول قليلة وآمنة المديونية.