يعكف المكتب الفنى للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام على الدراسة النهائية لملف تسوية مديونيات رجل الأعمال رامى لكح وشقيقه مشيل والتحقق من إتمام تسوية المديونيات بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المصرية وبما لا يتعارض مع الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى.
وكشف مصدر قضائى، أن المكتب الفنى للنائب سينتهى من دراسة الملف فى خلال أيام معدومة ومن ثم سيصدر قراراً بحفظ القضية ورفع اسم الأخين رامى وميشيل لكح من قوائم الترقب والوصول والسماح لهما بدخول البلاد وممارسة أنشطتهما الاستثمارية.
وكان اليوم السابع قد حصل على تفاصيل المذكرة التى رفعها المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بشأن ملف تسوية مديونيات رامى لكح، وتضمنت المذكرة عقود تصالح معتمدة من البنك المركزى لتسوية المديونيات بشكل نهائى تقدر بمليار و200 مليون جنيه مع 17 بنكاً وثلاثة عقود أخرى للتسوية وقع عليها رؤساء مجلس إدارة البنك الأهلى، والمصرف الإسلامى، والبنك العربى، مع رامى لكح وشقيقه ميشيل فى يونيو 2009 بالسفارة المصرية بلندن، والتى تضمنت سداد لكح مبالغ نقدية تبلغ 500 مليون جنيه على أقساط ربع سنوية تنتهى لكل البنوك فى 2018، بينما تنتهى فى 2011 بالنسبة للبنك المتحد.
كما تضمنت عقارات مرهونة تشمل مصانع مصابيح بالعاشر من رمضان، و3 قطع أرض بشرم الشيخ، ومصر الجديدة، والإسكندرية وفيلا بمصر الجديدة، وفيلا مملوكة لأولاده بالمعادى، إضافة إلى أسهم رامى وميشيل لكح بشركة السويس للأسمنت وميدويست للطيران وشركة مستلزمات الطبية، وكفالة رجل الأعمال عدلى أيوب رئيس شركة رامكو للفنادق والمنشآت السياحية بقيمة 350 مليون جنيه.
