"المالية"تطالب200مصنع للملابس باسترداد الدعم

أكد باسم سلطان وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن خطاب وزارة المالية لبعض شركات القطاع العاملة فى المناطق الحرة والخاص بمطالبتهم باسترداد الدعم الذى يحصلون عليه من الدولة بنسبة 4%، لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مجرد إجراء شكلى ولا يوجد نية لإلغاء الدعم المقدم لتلك الشركات، لافتا إلى أن وزارة المالية ترى عدم أحقية تلك الشركات لهذا الدعم وفقا لما جاء بالخطاب، حيث لم تتحقق الزيادة فى الصادرات خلال العام الماضى وفقا للخطة الموضوعة من تلك الشركات.

وأرجع وكيل المجلس إرسال وزارة المالية لهذا الخطاب إلى الشركات لوجود أخطاء فى ملفات حسابات تلك الشركات وعددها 200 شركة، حيث اتضح من تلك الملفات أنها لم تقم بتحقيق الصادرات المستهدفة من خلال الدعم المقدم لها، مشيرا إلى أن شركات المنطقة الحرة تحصل على نصف الدعم المقدم للشركات العاملة خارج المنطقة أى أن نسبة الدعم المقدم للشركات الأخرى تصل إلى 8%، فى حين تحصل شركات المنطقة الحرة على 4%، نظرا لإعفائها من الضرائب بنسبة 20%، وأن عدد الشركات التى تعمل خارج المنطقة تصل إلى 800 شركة وهو عدد أقل مقارنة بالعدد التى يعمل داخل نطاق المنطق لحرة.

وأشار سلطان إلى أن شركات الملابس الخاهزة بالمناطق الحرة كانت قد أرسلت مذكرة لوزيرى التجارة والصناعة والمالية مطالبة بزيادة نسبة الدعم المقدم لها ليصل إلى نسبة 6% بدلا من 4%، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها من تداعيات الأزمة الاقتصادية وفرق العملة والتى تزيد على سعرها الحقيقى، حيث وصل سعر الدولار إلى 5.45 قرش والحقيقة أن سعره 6.20 قرش والمشكلة أن المصدر يتعامل بالسعر الحقيقى وفقا لحسابات البنوك الخارجية على عكس المستورد الذى يستورد بأسعار البنوك المصرية.