"الصحة" تحقق مع موظفى المجالس الطبية

بدأت وزارة الصحة التحقيق رسمياً مع كل من الدكتور محمد سالم ومحمود تمام ومحمد حسنى، العاملين فى المجالس الطبية المتخصصة التابعة للوزارة فى واقعة إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بأسماء النواب.

جاء هذا بعد تحويل الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة إلى الشئون القانونية للتحقيق فى وقائع تزوير قرارات علاج على نفقة الدولة باسم النائب جمال أبو عوض النائب عن دائرة الصف خلال الفترة من 1 فبراير حتى 8 فبراير يصل إجمالى تكلفتها لأكثر من نصف مليون جنيه، ومن المتوقع إحالتهم إلى النيابة الإدارية فى ظل تحقيقات الجهاز المركزى للمحاسبات فى وقائع زيادة تكلفة العلاج على نفقة الدولة.

على جانب آخر أصدرت وزارة الصحة قراراً اليوم بمنع الصحفيين من إصدار أى قرارات علاج على نفقة الدولة واقتصار إصدار القرارات على الصحفيين وذويهم من خلال نقابة الصحفيين على شرط أن تكون القرابة من الدرجة الأولى للصحفى.

هذا وقد سادت حالة من السكون داخل المجالس الطبية المتخصصة ظهر اليوم فى ظل قلة الإقبال عليها بعد الضوابط التى وزعها وزير الصحة والتى بموجبها يتم إصدار قرارات يومية تعادل 5 ملايين جنيه فقط، هذه القرارات التى تنتهى عملية إصدارها فى الصباح الباكر من كل يوم فقط.