"التنمية الإدارية" تعترف بتفاوت الأجور بين العاملين بالدولة

اعترف فؤاد عامر وكيل أول وزارة التنمية الإدارية بوجود تفاوت كبير فى الأجور بين العاملين فى مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكد عامر فى رده على طلب الإحاطة المقدم من النائب عيد قطب خلال اجتماع لجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مساء أمس، أن هناك أزمة حقيقية فيما يخص تفاوت الأجور ولكن المشكلة تكمن فى الأجور المتغيرة، حيث إن العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة يحكمهم القانون رقم 47 الخاص بالعاملين فى الدولة والذى يقسم الراتب إلى جزأين، الأول هو ما يسمى بالراتب الأساسى، وهو موحد فى جميع الأجهزة الأمنية بالدولة، والثانى هو الأجور المتغيرة، وهو مكمن الأزمة، حيث يشمل البدلات والمكافآت والتى تختلف من قطاع لآخر.

وأضاف عامر، أن وزارة التنمية الإدارة تقوم ببعض الإجراءات لتضيق الفجوة من خلال زيادة الأجور الأساسية وتقليل الأجور المتغيرة.

وانتقد النائب عيد قطب تفاوت الأجور بشكل كبير، سواء بين الحد الأدنى والحد الأقصى فى القطاع الواحد أو بين قطاع وآخر بمعدل قد يصل إلى عشر أضعاف فيما حذر الدكتور جمال زهران من خطورة عدم مناقشة هذه القضية بمفهومها الواسع، مشيراًَ إلى وجود غليان وحالة من الغضب تنتاب الشعب المصرى، خاصة أن هناك من يصل راتبه الشهرى أكثر من مليون جنيه ويصل عددهم إلى أكثر من ألف موظف فى الدولة.

وقال إن هناك نحو 10 قيادات بوزارة الإعلام يتقاضون راتباً شهرياً يصل إلى 10 ملايين جنيه، كما يصل مرتب قيادات وزارة الإسكان إلى 50 ألف جنيه فى الشهر ومذيعة التليفزيون إلى 38 ألف جنيه، كما يصل راتب مدير البنك فى الشهر إلى 200 ألف جنيه.