الأمم المتحدة تنتقد استمرار الطوارئ بمصر

أثار استمرار قانون الطوارئ منذ قرابة 29 عاما فى مصر، انتقادات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دراسته للوضع فى هذا البلد اليوم، الأربعاء.

وأعرب ممثل فرنسا أمام مجلس حقوق الإنسان المجتمع فى جنيف عن أسفه قائلا "إن قانون الطوارئ المطبق منذ 1981 يحمل تداعيات سلبية على حقوق الإنسان"، مطالبا بوضع حد له "فى أسرع وقت".وأفاضت بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وألمانيا بالكلام فى هذا الاتجاه.

وذكر رئيس الوفد المصرى وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب، أن القاهرة التزمت بوقف العمل بقانون الطوارئ بعد تبنى تشريع لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

ورحب ممثل باكستان الذى يرأس منظمة المؤتمر الإسلامى، بهذا الوعد، لكنه تساءل "أين هو التشريع وكم من الوقت يستلزم وضعه".

وفرض قانون الطوارئ فى 1981 فى أعقاب اغتيال الرئيس أنور السادات. وبات إلغاء القانون أكثر إلحاحا مع استعداد مصر لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية هذه السنة، كما أشارت عدة دول.

وتساءل ممثل هولندا "هل تعتزم مصر تعديل قوانينها التى تنظم الأحزاب السياسية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة".

وطلبت بريطانيا من الحكومة المصرية "إعادة النظر وتعديل التشريع حول حرية التعبير والتجمع والمعتقد قبل الانتخابات".

وفى هذا الشأن، دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج عن "أصحاب المدونات والناشطين المعتقلين حاليا عملا بقانون الطوارئ وبوضع حد لتوقيف الناشطين السياسيين".