إسرائيل تشيد بمصر كلاعب بعملية السلام وتطالبها بحماية اللاجئين

لاحقت عدد من الدول الغربية وفد مصر أثناء عرضه لتقريره أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف على مدى ثلاث ساعات، وكانت أبرز تلك الملاحقات التى خرجت من وفد إسرائيل، والذى طالب مصر بضرورة حماية النساء من التعرض للعنف، والمساواة بين الرجل والمرأة فى القانون، وحماية من يدخلون إلى حدودها، كما دعت الحكومة إلى مراجعة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان والتى تقلص من الدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى حماية حقوق الإنسان.

وفد إسرائيل لم يكتف بتوجيه توصياته، وإنما وجه الشكر لحكومة مصر باعتبارها أول دولة وقعت اتفاقية للسلام معها فى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأنها لعبت دورا هاما فى عملية السلام، وقدمت توصيات للحكومة المصرية.

أما ممثل الولايات المتحدة فى المجلس فقد طالب الحكومة المصرية بمتابعة جهودها للتأكد من عدم التمييز بين الأفراد وفقا للدين أو النوع، وإطلاق سراح المعتقلين دون تهم موجهة لهم، وإتاحة المجال أمام الإتحادات والنقابات العمالية للتكوين دون الحاجة إلى موافقة اتحاد نقابات عمال مصر، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الخاصة بإقامة دور عبادة واللجوء لقانون موحد، كما وجه المسئول الأمريكى توصيات للحكومة المصرية بالتحقيق فى جرائم العنف الطائفى التى ترتكب وأن تضمن مصر من خلال قوانينها وتشريعاتها حرية الأديان، ومكافحة الاتجار بالبشر، مبديا قلق الإدارة الأمريكية مما يحدث للأفارقة الذين يحاولون عبور الحدود المصرية تجاه إسرائيل، وما يتعرضون له من إطلاق نار، ودعا الحكومة إلى مطالبة قوات الأمن المصرية بالتعامل بحذر وحرص مع اللاجئين.

وقبل أن يتحدث الوفد المصرى حرصت العديد من الدول مثل ألمانيا على الإشارة إلى حرية التعبير والرقابة التى يخضع لها الإعلام، ووجهت سؤالا للوفد المصرى حول عدد الصحفيين والمدونين المحتجزين فى السجون تحت قانون الطوارئ. وطالبت ألمانيا مصر باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارسة الأقباط فى مصر لدينهم وعقائدهم.

أما هولندا فطالبت مصر بمراجعه قوانينها المتعلقة بالحريات الدينية لتتيح لأى فرد اعتناق أديان أخرى بخلاف الإسلام، كما طالبت تشيلى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى كل نواحى الحياة بما فيها الزواج والميراث.

الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ورئيس وفد مصر، رد على الأسئلة المتعلقة بالإعدام، وقال إن تلك العقوبة ليس من السهل إقرارها كما يتخيل للبعض، ولكنها مخصصة للجرائم التى تتعلق باستقلال البلاد ووحدة أراضيها، وفى حالة التخابر مع دولة أجنبية فى وقت الحرب، والإضرار بالقوات المسلحة والجرائم الأرهابية، كما أن القاضى ليس ملزما بتنفيذها، مشيرا إلى أن أحكام الإعدام الباتة (النهائية) عام 2008 بلغ عددها 26 حكما، وأن عام 2009 شهد 27 حكم إعدام تتعلق بجرائم قتل مع الإصرار وقتل مقترن باغتصاب وقتل مقترن بسرقة.

وأفسح شهاب المجال أمام عضو الوفد المصرى المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة للرد على التساؤلات حول حالة الطوارئ والتعذيب فى مصر والمشاركة السياسية فى الانتخابات، حيث قال حنفى إن السبب وراء فرض حالة الطوارئ يرجع إلى العمليات الإرهابية التى استهدفت رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات، ووالتى استهدفت المساس باستقرار الدولة سياسيا واقتصاديا، وأضاف أن الحكومة عندما كانت تمد حالة الطوارئ كانت تلتزم أمام مجلس الشعب بأن تكون تلك التدابير الاستثنائية محفوفة بالضمانات، وأوضح أن التعديلات التى طرأت فيما يتعلق مرحلة التحقيق وجمع المعلومات تم استلهامها من القانون الإسبانى المادة 55، وتم تعديلها كى تكون مرجعية للمشرع فى الإعداد لقانون الإرهاب، مؤكدا أن اللجنة التى تعد قانون مكافحة الإرهاب قطعت شوطا كبيرا فى وضع القانون وأنها بصدد الانتهاء منه وسوف تجرى حوارا مجتمعيا حوله.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وضمان مباشرة الانتخابات، اقتضت التعديلات الدستورية مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات، حيث تم تنقية الجداول الانتخابية وأسند تعديل القانون لهيئة عليا من قضاة سابقين وشخصيات عامة غير حزبية عهد لها بتنقية الجداول الانتخابية وتحديثها وتم اعتماد إشراف فعال على الانتخابات، من خلال تواجد القضاة باللجان العامة للانتخابات، بدلا من تواجدهما أيضا باللجان الفرعية، على أن تستمر رقابتهم على الفرعية ولكن من خلال اللجان العامة، وأيضا ضمان مشاركة فاعلة من المجتمع المدنى. وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم النظر فى مشروع قانون لمكافحة التعذيب.

وتحدث السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان حول قضايا الحريات الدينية وحرية التعبير والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن ما شهدته السنوات الأخيرة من توتر بين اتباع الديانات المختلفة سببه الرئيسى المغالاة من المتطرفين من الجانبين، وأشار إلى أن مصر تدرك خطورة ذلك، وأنها تسعى لمواجهته من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة، وتعزيز قيم التسامح ودليل على ذلك إقرار يوم عيد الميلاد المجيد إجازة رسمية لكل المصريين وإذاعة قداس العيد على التليفزيون المصرى، وأشار إلى أن تلك الصراعات تبدأ عادة بشكل شخصى ثم تأخذ المنحى الطائفى، ودعا إلى ضرورة التمسك بالعدالة، موضحا أن ما كان يحدث من اللجوء إلى المصالحات العرفية كان يتم بسبب رغبة الأطراف فى تطبيق التقاليد المتعارف عليها مجتمعيا.

وأنه فيما يتعلق بحرية إقامة الشعائر الدينية ودور العبادة، فبعيدا عن القرار الخاص بموافقة الرئيس على بناء الكنائس وهو الذى يعود إلى ناحية تنظيمية، فمن الناحية العملية هناك العديد من القرارات الخاصة ببناء الكنائس تم الموافقة عليها، ومنذ أعطى الرئيس مبارك التصريح للمحافظين بإقرار مطالب بناء الكنائس تم الموافقة على بناء ألف كنيسة.
وأشار إلى أن القانون المصرى يكفل حرية التعبير وأن ذلك أدى إلى زيادة عدد القنوات الفضائية والصحف الأجنبية، وتتناول تلك القضايا الداخلية والخارجية بحرية مما ساهم فى خلق مناخ من المسائلة لم يكن موجودا من قبل.

وأكد أن هناك تشريعا مصريا متكاملا يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وأضاف "نأمل أن تقره السلطة التشريعية خلال هذه الدورة البرلمانية".