الجلسة المقبلة للبرلمان فى الأسبوع الأول من مارس ستشهد واقعة جديدة بين المهندس أحمد عز أمين التنظيم، والمستشار جودت الملط رئيس لجنة الخطة والموازنة، حيث ينتظر عز إلقاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بيانه ليفاجئه مفاجأة فرنسية يعد لها منذ فترة، فقد علمت «اليوم السابع» أن عز حرص خلال زيارة لجنة الخطة مؤخرا إلى باريس، أن يحضر معه تقرير الحساب الختامى الذى يعده ديوان عام المحاسبات بفرنسا، وأوصى بترجمته حاليا للغة العربية.
التقرير المستورد يقع فى 3 آلاف صفحة، وسيتم توزيعه على أعضاء مجلس الشعب لإثبات ما سبق أن قاله عز من أن الجهاز المركزى ليس من حقه تقييم الأداء السياسى للحكومة على خلفية ما ذكره الملط أمام اجتماع لجنة الخطة الشهر الماضى من أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة والمواطن، بالإضافة إلى تدنى مستوى التعليم قبل الجامعى، حيث لم يقتنع ممثلو الجهاز أو وسائل الإعلام من صحافة وفضائيات بوجهة نظر عز واعتبروا أن ما قاله هو محاولة لتحجيم الجهاز المركزى للمحاسبات.
عز لم ينس الموقف، وحرص خلال الزيارة إلى «البرلمان الفرنسى» على أن يسأل عن طبيعة عمل ديوان عام المحاسبة هناك، خاصة فيما يتعلق بتقاريره عن الحساب الختامى للموازنة، وكان جواب المسئولين عن اللجنة المالية سواء الرئيس أو أمين السر أن تقرير الحساب الختامى يكون عن تقييم الأداء بالنسبة للسنة المالية الماضية، بحيث يراقب ويفتش فيما يتعلق بالاعتمادات وماتم إنجازه ومراقبة الأداء ومعدله فى نفس العام وليس عن أعوام سابقة، ولا يلقى رئيس الديوان بياناً أمام الجمعية الوطنية للتشريع، وإنما يوضح فقط نقاط الخلاف مع الموازنة المالية.
حرص عز كذلك على التعرف على طريقة إعداد الموازنة فى فرنسا وكيفية مناقشتها داخل الجمعية الوطنية التشريعية، وطلب فى مصر ترجمة أجزاء منها ليؤكد ما سبق أن طالب به من ضرورة أن تكون الموازنة موازنة مناهج وبرامج مثل برنامج الزراعة والصحة والتعليم، خصوصا أن مناقشة الموازنة المالية هناك تعتمد على الموارد التى تستطيع الحكومة تحقيقها خلال العام المالى الجديد ثم إخضاعها إلى استخدامات بعكس ما يحدث فى مصر، حيث إعطاء الأولوية للاستخدمات ومناقشتها والاهتمام بها، ثم بعد ذلك يتم التفكير فى كيفية تدبيرها سواء من اقتراض أو فرض ضرائب.
كما يتضمن التقرير الذى تعده لجنة الخطة بمجلس الشعب حالياً عن الزيارة، رؤية اللجنة للتجربة المالية الفرنسية مثل الضرائب العقارية التى يتم فرضها على الجميع فى فرنسا، وهو الأمر الذى يعتبره البعض مؤيداً لدفاع عز وأنصاره عن قانون الضريبة العقارية، وأيضاً ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة فى فرنسا على الجميع، وهو ما اعترض عليه أحد النواب الذين كانوا ضمن الوفد البرلمانى بأن دخل المواطن فى فرنسا فى المتوسط يعادل 60 ألف جنيه مصرى شهرياً، وبالتالى فإن المقارنة بين ما هو مطبق فى فرنسا ومصر غير سليم.
أيضاً سيتضمن التقرير الصلاحيات الكبيرة المعطاة للجنة المالية الموازية للخطة بالجمعية الوطنية للتشريع، حيث تعتبر أهم لجنة هناك ولها سلطة الرقابة والتشريع والتحقيق، وتقوم بإرسال بعض أعضائها إلى الوزارات للتحقق من صحة البيانات التى يدلى بها الوزراء أمام اللجنة، والطريف أن اللجنة بحكم اللائحة يجب أن ينتمى رئيسها للمعارضة حتى يحدث نوعا من التوازن فى الرقابة المالية على الحكومة، أما الأطرف فى الزيارة فهو أن الجلسة العامة للجمعية الوطنية لم يحضرها خلال زيارة الوفد المصرى سوى أربعين نائبا، وهو ما جعل أحد النواب المصريين يقول: «مش احنا بس اللى بنزوغ»، ولكن بعد ذلك اكتشفوا أن من يحضر فقط الجلسة العامة هم النواب المتخصصون فى القانون أو المشروع الذى تتم مناقشته، فيما وجد النواب المصريون أنه لا يوجد استجواب للنائب الفرنسى وأن السؤال هو أهم أداة برلمانية لدية لأنه يؤدى لسحب الثقة من الوزير المستجوب، دون أن يعرف شيئا عن السؤال الموجه له إلا قبل مناقشته بساعتين، ويطلع فقط على الخطوط الرئيسية بدون التطرق للتفاصيل.
الوفد المصرى أثناء الزيارة وجد أن هناك رقابة سابقة على التشريع، فأى قانون قبل إقراره من الجمعية الوطنية يتم عرضه على المحكمة الدستورية لإبداء الرأى فيه من حيث دستوريته ضمانا لخروج القوانين بشكل دستورى سليم، أما طرائف الزيارة فهو أن أحد النواب المصريين وجه سؤالاً خلال لقائهم بوفد من النواب الفرنسيين قائلاً: هل توجد وقفات احتجاجية أمام الجمعية التشريعية؟ ولكن أعضاء الوفد المصرى تنبهوا إلى أن هذا الاختراع المصرى غير موجود فى فرنسا، ولهذا لم تتم ترجمة السؤال.
