أتهم أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وزارة الخارجية بالفشل فى تنفيذ أحكام القضاء المصرى ضد الدول الأجنبية، خوفاً من الاصطدام بالاتفاقيات والحصانات لهذه الدول.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من نائب الإخوان صبرى عامر حول عدم قيام وزارة الخارجية بتنفيذ حكم قضائى بتعويض امرأة الشهيد عامر أبو بكر الذى أطلقت عليه دبابة إسرائيلية النار، بمبلغ 10 ملايين دولار تدفعها إسرائيل عن طريق سفيرها بالقاهرة.
وقال النائب إن الحكومة المصرية تدلل إسرائيل بمنحها صفقات سهلة قبل تصدير الغاز، فى الوقت الذى تهدد بكسر عناق كل من يخالفها.
وقال النائب يسرى تعليب: "ما ضيعش الحقوق العربية إلا الجرى خلف القوانين التى لا تطبق إلا على المستضعفين".
وفشل السفير محمد مصطفى، كمال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، فى تقديم تبريرات واضحة عن صمت الوزارة طيلة هذه السنوات عن هذه القضية التى تقدم شارون للاعتذار للرئيس مبارك بعدها مباشرة.
واعترف السفير بصعوبة تنفيذ أحكام القضاء المصرى ضد الدول الأجنبية، مؤكدا أنها تحتاج لإجراءات معقدة، وأشار إلى الخارجية تابعت الحادث وقت حدوثه، مؤكداً أن التحقيقات الإسرائيلية اعترفت بأن الحادث خطأ عسكرى نتيجة تقدير خاطئ فى هوية الشهداء، وتم توقيع عقوبات عسكرية لمرتكبيها.
الكلام رفضه د.مصطفى الفقى، رئيس اللجنة، مؤكداً عدم اقتناعه بردود مساعد وزير الخارجية، وقال إذا كان هناك عقوبات حقيقية ورادعة كان تم الإعلان عنها، وأضاف ساخراً "أكيد إسرائيل حرمت الجنود دول من إجازات الويك إند بس".
وعقب النائب صبرى عامر قائلا: "ياريتنى ما تقدمت بطلب الإحاطة اللى كشف ضعف وعجز الخارجية، آن الأوان لتصعيد الأمر للقيادة السياسية".
النائب صبرى عامر
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة