حصل اليوم السابع على تفاصيل المذكرة التى رفعها المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام لرفع اسم رامى لكح وشقيقه مشيل، من قوائم الترقب والوصول، ورفع الحظر عن ممتلكاته والسماح له بمباشرة أعماله داخل مصر بعد الانتهاء من ملف تسوية مديونياته مع البنوك.
وحسبما جاء بالمذكرة، التى أعدها المستشار عماد عبد الله رئيس نيابة الأموال العامة العليا، فإن ملف تسوية مديونيات لكح وشقيقه ميشيل ينقسم لجزأين، يتضمن الجزء الأول عقود تصالح معتمدة من البنك المركزى لتسوية المديونيات بشكل نهائى تقدر بمليار و200 مليون جنيه مع 17 بنكا.
ويتضمن الجزء الثانى ثلاثة عقود تسوية وقعها رؤساء مجلس إدارة البنك الأهلى، والمصرف الإسلامى، والبنك العربى، مع رامى لكح وشقيقه ميشيل فى يوليو 2009 بالسفارة المصرية بلندن، وخضعت تلك العقود الثلاثة للفحص والاعتماد من قبل البنك المركزى.
ونوهت المذكرة، إلى أن عقود التسوية الثلاثة تتضمن سداد لكح مبالغ نقدية تبلغ 500 مليون جنيه على أقساط ربع سنوية تنتهى لكل البنوك فى 2018، بينما تنتهى فى 2011 بالنسبة للبنك المتحد، كما تتضمن تلك المديونية عقارات مرهونة تشمل مصانع مصابيح بالعاشر من رمضان، و3 قطع أرض بشرم الشيخ، ومصر الجديدة، والإسكندرية وفيلا بمصر الجديدة، وفيلا مملوكة لأولاده بالمعادى، إضافة إلى أسهم رامى وميشيل لكح بشركة السويس للأسمنت وميدويست للطيران وشركة مستلزمات الطبية، وكفالة رجل الأعمال عدلى أيوب رئيس شركة رامكو للفنادق والمنشآت السياحية بقيمة 350 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة