"مجاور" يشتكى الحكومة لصندوق النقد الدولى

أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمالة فى مصر تأثرت كثيراً ببرامج الإصلاح الاقتصادى منذ منتصف العقد الماضى، وأن نظام المعاش المبكر الاختيارى لم يحقق ثماره عند الغالبية العظمى من العمال الذين لم يتمكنوا من استثمار التعويض فى إقامة مشروعات خاصة بهم، خاصة أن الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى أنشئ لهذا الغرض لم يقدم لهم المساعدات الكافية فى هذا الشأن.

قال رئيس الاتحاد العام للعمال فى مباحثه مع وفد بعثة صندوق النقد الدولى الذى يزور مصر حالياً، برئاسة آلان ماكارثر، إن وزارة الاستثمار تحاول معالجة أخطاء برامج الإصلاح عن طريق وضع نظام جديد لإدارة أصول الدولة والدخول شريك فى المشروعات، وأدى ذلك إلى جانب الإصلاحات التى تمت فى قانون الضرائب إلى حزب الاستثمار وتنشيط الخزانة العامة للدولة.

أضاف أن التنظيم النقابى يرحب بهذه الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لفتح مجالات للعمل والتشغيل، وأن المشكلة تكمن فى وجود خلل فى برامج التنمية البشرية لعدم الربط بين مخرجات التعليم التى تمثل 20% من خريجى الكليات العلمية التى يحتاجها سوق العمل ونسبة 80% من الكليات النظرية الذين ينضمون لقوائم البطالة.

وطالب أعضاء بعثة الصندوق بضرورة المساهمة فى تنفيذ برامج تأهيل العمالة، مشيراً إلى أن اتحاد العمال اتفق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على إنشاء كليتين فنيتين ضمن الجامعة العمالية لتخريج العمالة التى يحتاجها سوق العمل بمواصفات ومعايير دولية، وسيتم اعتماد شهادة التخرج من أحد المؤسسات العلمية الدولية.

وعن تأثر العمال بالأزمة المالية العالمية، قال مجاور إن العاملين فى مجالات السياحة والنقل وصناعة المنسوجات هم أكثر العمال تأثراً بالأزمة، كاشفاً عن بعض رجال الأعمال الذين استغلوا الأزمة كـ"شماعة" للهروب من مسئولياتهم الاجتماعية تجاه العمال، وأنهم لا يحترمون الحوار الاجتماعى الذى أقرته القوانين والاتفاقيات الدولية للعمل وحول الحد الأدنى للأجر، قال مجاور فى حوار مع أعضاء البعثة نحن نطالب الحكومة بتطبيق ما نص عليه قانون العمل بشأن صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر من أول يناير الماضى، ونطالب بزيادة الحد الأدنى لأجر العامل على ألا يقل عن 30 جنيهاً يومياً، وعلى المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية سرعة دراسة الفجوة بين الأجور ونفقات المعيشة، وهو أمر لم يبحثه المجلس منذ صدور القانون فى عام 2003 ومازال الحد الأدنى للأجر هو 120 جنيهاً شهرياً.

قال حسين مجاور نحن نعانى من التفاوض والحوار مع المستثمرين العرب الذين لا يحترمون القوانين الوطنية.

وأشاد بالشركات الأجنبية العاملة فى مصر لاحترامها القوانين والنظم المحلية والدولية، وأن التفاوض مع المجموعة الإيطالية للأسمنت حقق زيادة فى الأجور هذا العام 7% إلى 11% من الأجر للعاملين بشركتى طرة السويس لكونهما حققا أرباحاً قيمتها مليار جنيه.

أكد آلان ماكاثر رئيس وفد صندوق النقدى الدولى نحن نحترم الإجراءات التى اتخذتها مصر لتفادى آثار الأزمة المالية العالمية، وأن هدفنا السعى نحو انخفاض نسبة البطالة فى مصر من خلال التوسع فى مشروعات القطاع الخاص، وأنه خلال زيارته لمصر سيلتقى بعدد من الوزراء والمسئولين ومنظمات المجتمع المدنى لإعداد تقرير عن الوضع الاقتصادى فى مصر لنشر على موقع صندوق النقدى الدولى.