رفضت السفيرة نبيلة سلامة قنصل عام مصر بمومباى الموافقة على مطالب الشركات المصرية بمنح العمالة الهندية تأشيرات للدخول مصر للعمل فى مجالات صناعة الذهب والنسيج والكيماويات خلال الفترة الماضية، بعد تزايد عدد الشركات الراغبة بالاستعانة بالعمالة الهندية الذى أصبح بشكل يومى، نظرا لتدنى الأجور التى يتقاضونها وتحملهم ظروف العمل الصعبة فى هذه المجالات عكس الشباب المصرى الذى يرفض العمل لتدنى الأجور.
أكدت السفيرة أن سبب رفضها هو حرصها على السوق المصرية من الغزو الهندى، وحتى لا يفتح الباب على مصراعيه ويؤدى إلى تزايد حجم البطالة المصرية، مشيرة إلى أنها وضعت شرطا لمنح العمالة الهندية التأشيرات هو الحصول على الموافقة من وزارة القوى العاملة والداخلية.
أوضحت السفيرة أن دور القنصلية لا يتوقف فقط على منح التأشيرات بل متابعة وحل المشاكل التى يواجهها المصريون بمومباى والتى تتمثل فى مضايقات الشرطة بسبب التأشيرات، وبعض حالات غش تجارى التى يتعرض لها الشركات المصرية من نظيرتها الهندية، مؤكدا أنه يجب على الشركات المصرية الاستعلام من القنصلية أو الغرف التجارية الهندية عن سجل الشركات الهندية التى يرغبون فى التعاون معها تجاريا قبل عقد الصفقات التجارية معها.
أضافت السفيرة أنه يجرى حاليا مفاوضات من قبل شركة أرواسكوم للإنشاءات لضخ استثماراتها فى السوق الهندية وقد عقد اجتماع فى أبريل الماضى ومازالت المباحثات تجرى حتى الآن، موضحة عزوف الشركات المصرية عن التواجد فى السوق الهندية بسبب القيود التى تفرضها الحكومة الهندية فالبنية الاستثمارية تحتاج إلى شركات كبرى مثل أرواسكوم للإنشاءات.
وأشارت السفيرة إلى أن هناك بعض الصناعات المصرية مثل سجاد الشرقيون، بعض شركات السيراميك موجودة بالهند، حيث بلغت استثماراتها 3 مليارات دولار، كما بلغت الاستثمارات الهندية فى مصر حوالى مليار دولار ومن المتوقع أن تتضاعف خلال عام.
وأكدت على أن المستثمر الهندى لديه ثقة كبيرة فى مناخ الاستثمار فى مصر، نظراً لموقعها الجغرافى المتميز بالإضافة إلى البنية الأساسية القوية التى تتمتع بها مصر، مشيرة إلى أن عددهم لا يتجاوز 21 مصريا بعضهم يعمل بالشركات الأجنبية وآخرون طلبة يدرسون بالجامعات.
الهند
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة