حذرت حركة "مواطنون ضد الغلاء" فى بيان تضامنى لضحايا شركة "بايونيرز القابضة" الرقابة المالية من إجراء أى تصالح مع الشركة للحفاظ والمطالبة بتعويض لكافة المستثمرين المتضررين عن الخسائر المالية التى لحقت بهم حيث أثبتتها التحقيقات خلال فترة التلاعبات، وتحفظ الهيئة على الغرامات الصادرة من القضاء المنتظر الحصول عليها بواقع 10 ملايين جنيه لكل متهم .
وطالب محمود العسقلانى، منسق الحركة، جميع المستثمرين الذين تعرضوا للخسائر تقديم كافة المستندات وكشوف حساباتهم بشركة مصر للمقاصة التى تثبت تعاملاتهم، تمهيدا للتقدم بها فى شكوى لهيئة الرقابة المالية أو الجهات التى لها علاقة للحصول على حقوق المستثمرين، خاصة أن الحركة سبق وأن نظمت العديد من المظاهرات ضد الشركة المتلاعبة بما يؤكد وجود عمليات تلاعب متعمدة ومتأصلة بالشركة فى حق صغار المستثمرين.
كما حذر العسقلانى من خطورة توغل الفساد على الاقتصاد خاصة فى سوق المال، نظرا لحساسية القطاع، مما يضر بالاستثمارات القادمة من الخارج .
أكد البيان إنصاف القضاء متمثلا فى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها فى الدعوى 117لسنة 2009 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2009 بالحبس عام والغرامة 10 ملايين جنيه لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد من المتعاملين والبالغ عددهم 9 أفراد يتصدرهم وليد زكى وياسر زكى مسئولو الشركة .
كما أدانت الحركة تحقيق الأعضاء مكاسب تقدر بالملايين خلال الفترة من 23 يونيه حتى 7 يوليو 2008، وهى الفترة التى شهدت التلاعب على أسهم شركة "بايونيرز"، وأوضح البيان أن التلاعبات التى قام بها المسئولون بالشركة التى أكدتها تحقيقات الرقابة المالية والقضاء، كبدت الآلاف من صغار المستثمرين خسائر بعد فقدان محافظهم المالية تماما.
