توجه د.إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق من تلقاء نفسه إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس ظهر اليوم الثلاثاء، برفقة جميل سعيد مستشاره القانونى.
وقدم سليمان شهادتين صادرتين عن شركة المقاولين العرب ثابت بهما أن الشركة تولت أعمال الإحلال والتجديد للفيلا رقم 64 بشارع العروبة بمصر الجديدة والفيلا رقم 9 شارع رمسيس، وتلقت كافة مستحقاتها دون مشاركة من القطاع العام أو من رجال الأعمال على عكس ما ورد بمحضر تحريات الرقابة الإدارية.
وأفادت المعلومات أن المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، أحال الشهادتين إلى عماد عبد الله وطارق الحتيتى رؤساء نيابة الأموال العامة العليا واللذين توليا مناقشة سليمان على مدار ساعة كاملة بشأن الشهادتين.
وقال جميل سعيد فى تصريح لليوم السابع إن الشهادتين يعدان دليلا جديدا على كذب ما ورد بمحضر تحريات الرقابة الإدارية، ويثبتان الافتراءات الواردة بالبلاغات المقدمة ضد سليمان، وأوضح سعيد أن الوزير السابق قدم للنيابة أيضا كتابا دوريا صادرا منذ عام 1995 تم توزيعه على كل قطاعات وزارة الإسكان بصفة دورية كل ثلاثة شهور، ويتضمن التأكيد على أنه لا يتم تنفيذ أى موافقة شفوية أو كتابية صادرة من سليمان فى حال مخالفتها للقواعد والقوانين، وأن من سيخالف ذلك سيتحمل المسائلة القانونية الكاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة