درويش: لا يوجد مانع من تعيين الضباط كمستشارين

أكد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة لتنمية الإدارية، على أنه لا يوجد أحد فى الجهاز الإدارى بالدولة اسمه (مستشار) إنما المسمى الصحيح هو خبير وطنى، موضحا أنه ليس كل متعاقد فى الحكومة يعد مستشارا ونفى احتلال ضباط الشرطة مناصب قياديه بالدولة، مؤكدا أن نسبة من يعتلى منصبا هاما منهم لا يتعدى 11%، وأضاف مستنكرا (ما المشكلة أن يكون ضابط الشرطة والجيش مستشارا فهو واحد من البلد وبيخدم)، موضحا أن المستشارين بالحكومة، أما مستشار قانونى منتدب من جهة قضائية الموظف عام لم يتم التجديد له فتم التعاقد معه لاستفادة بخبرته.

وأرجع درويش خلال مؤتمر صحفى اليوم، الثلاثاء، الشعور العام بكثرة إعداد المستشارين الذى يقال إنه يصل 26 ألفا، إلى أن كل موظف يحاول التباهى أمام المحاطين بى قائلا (الموظف يرجع بيته يتمنظر أمام أهله ويقول إنه مستشار، موضحا أنه يوجد مستشاران اثنان يتعديان سنهم 60 عاما.

وبالنسبة للموازنة العامة للدولة فأكد درويش على وجود زيادة بها هذا العام، لكنها لم يتم تحديدها بعد.

وحول صدور تقرير الشفافية والنزاهة لعام 2009 أكد درويش أن تأخر صدوره جاء نتيجة لوجود زخم خلال الفترة الماضية، وأنه بمجرد إقراره من لجنة الشفافية والنزاهة سيتم نشره على الموقع الإلكترونى لوزارة.

وعرض درويش لمجموعة من المشروعات التى تجريها الوزارة مثل مشروع السجل العينى لتسجيل العقارات ومشروع تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، لتسهيل على المواطن وبالنسبة فائض العمالة بالجهاز الإدارى فأكد درويش أنه فائض كبير جدا ولا توجد مشكلة فى تعريف الموظف العام فى مصر، موضحا أن المعينين يصل عددهم إلى 5،7 مليون موظف، ويتم عمل حصر للمتعاقدين يتراوح بين 400 ألف إلى 500 ألف وحول الشفافية فى التعيينات أكد أنه لابد من الإعلان عن الوظائف لضمان النزاهة فى الاختيار، موضحا أن القطاع الخاص لا توجد به الوساطة.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تصوير الموقع الإلكترونى الوزارة لإنتاج الإعلاميين والمصورين لأحدث البيانات.