"الداخلية": قرارات الاعتقال تتم وفقا لقانون الطوارئ

أوضح اللواء حامد راشد، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، أن قرارات الاعتقال تتم وفقا لقانون الطوارئ الذى وضع ضوابط لهذا الاعتقال لمواجهة خطورة موقف لا يتحمل معه أى مهلة أو تريث لجمع الأدلة.

وقال راشد - فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم - إن المعتقل يستطيع التظلم أمام المحكمة فى قرار اعتقاله والمطالبة بتعويض، وسوف تقوم وزارة الداخلية بسداد مبالغ التعويضات إذا صدر حكم بذلك.

وطالب راشد النائب طلعت السادات - الذى تقدم بطلب إحاطة حول ما أسماه التعسف فى الاعتقالات بدون سند قانونى - بالتقدم ببلاغ فورى إذا كان لديه أدلة على حدوث مخالفات قانونية فى هذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة لا تتستر على المخالفات أيا كان مرتكبها.