"الاقتصادية" تبرئ ساويرس من مخالفة قانون الاتصالات

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد إمام، ببراءة رجل الأعمال نجيب ساويرس، من مخالفة قانون الاتصالات رقم 1 لسنة 2003 ، الخاص بجمع وتسجيل بيانات المستخدمين لخدمات شركات المحمول.

تعود تفاصيل القضية عندما قامت هويدا عبد الراضى (ربة منزل) بمقاضاة المهندس نجيب ساويرس، بوصفه المسئول عن شركة موبينيل، بعد أن تلقت ربة المنزل عدة رسائل على هاتفها المحمول تتضمن إهانات لها ولأسرتها، وعندما حاولت الاستعلام عن صاحب الخط، أفادت الشركة بعدم وجود أى بيانات عنه.

وقامت ربة المنزل برفع دعوى سب وقذف ضد نجيب ساويرس، أمام محكمة جنح بولاق، وطالبت بتعويض مدنى مؤقت 10 آلاف جنيه، إلا أن المحكمة عدلت قيد ووصف القضية من سب وقذف إلى مخالفة قانون الاتصالات، وقضت محكمة جنح بولاق أبو العلا برئاسة المستشار شريف كامل بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية، طبقا لقانون تنظيم عمل المحاكم الاقتصادية التى أصدرت حكمها المتقدم ببراءة نجيب ساويرس.