كشفت مصادر بوزارة الصحة عن إحالة ثلاثة موظفين بالمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة إلى الشئون القانونية للتحقيق فى وقائع تزوير قرارات علاج على نفقه الدولة باسم النائب إبراهيم أبو عود خلال الفترة من 1 فبراير حتى 8 فبراير يصل إجمالى تكلفتها لأكثر من نصف مليون جنيه، ومن المتوقع إحالتهم إلى النيابة الإدارية فى ظل تحقيقات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقد تقدم النائب إبراهيم أبو عود بشكوى رسمية تفيد بأن هذه المبالغ المالية الخاصة بقرارات العلاج على نفقه الدولة، لم تصدر عن طريقه، أو عن طريق أحد مندوبيه، مهدداً برفع قضية قضائية ضد كل من وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة