كشف تقرير الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة عن السنة المالية 2008/ 2009، وجود فارق عجز بين الإيرادات المقدرة بمعرفة وزارة المالية لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والمحصل فعلياً بإجمالى 32 461 78 مليون ألف جنيها.
أوضح التقرير الذى ناقشته لجنة الخطة والموازنة اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب قدرى عبد الحليم وكيل اللجنة أن سبب العجز فى إيرادات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، هو مغالاة وزارة المالية فى تقرير إيرادات المصلحة، رغم حالة الركود الاقتصادى وارتفاع تكلفة البناء والإسكان بسبب الأزمة المالية العالمية.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من وجود العجز إلا أن الإيرادات المحصلة وصلت إلى 587.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 12 مليون جنيه عن العام المالى السابق، وهى تمثل أكبر إيرادات تشهدها مصلحة الشهر العقارى عبر تاريخها، حتى فى ظل عدم تحقيق المستهدف.
مجلس الشعب
كتبت نور على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة