أكدت نيابة النقض وجوب مثول كل من يوسف عبد الرحمن، مستشار وزير الزراعة وراندا الشامى، المستشار الفنى للوزارة "هاربين" وآخرين فى الطعن المقدم منهم فى القضية المعروفة إعلاميا باسم المبيدات المسرطنة، والتى صدر ضدهم فيها حكم بالسجن المشدد 10 سنوات ضد الأول و7 سنوات للثانية.
حيث تضمنت المذكرة بطلب نيابة النقض برئاسة المستشار أحمد مصطفى أحمد وحسام مطر ومحمود عمر بمثول يوسف عبد الرحمن وراندا الشامى أمام محكمة النقض فى نظر أولى جلسات الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى 20 نوفمبر 2008، التى قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول يوسف عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة الأسبق بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من الوظيفة كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الثانية بالسجن المشدد 7 سنوات.
أضافت المذكرة بسقوط الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثانى إذا لم يتقدم للتنفيذ إلى ما قبل الجلسة وعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين محمد فوزى وأحمد إسماعيل محمود شكلا، وأكد قبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا.
كانت وقائع القضية التى تحمل رقم 1431 لسنة 2003 جنايات الدقى تتمثل فى أنه خلال الفترة من عام 1997 حتى 23 أغسطس 2002 بمنطقة الدقى بالجيزة أن المتهم الأول يوسف عبد الرحمن بصفته موظفًا عامًا بطلب رشوة من المتهم هشام محمد رجب لإبرام عقدى اتفاق بين شركتى كاليوب الفرنسية ونيشمان اليابانية اللتين يمتلكهما المتهم وبين الشركة المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات لاحتكار تسويق منتجات الشركتين من المبيدات، كما حصلت المتهمة الثانية راندا الشامى على طلب وأخذ رشوة من المتهم هشام رجب قدرها 55 ألفا و466 دولارا وقيمة فاتورتى مكالمات هاتفها المحمول البالغ قدرها 9 آلاف و433 جنيها مقابل تسهيل إنهاء إجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن عام 2001 وتسهيل مهمتهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة