موظفو "المدعى الاشتراكى" يتهمون العدل بتهديدهم بالنقل

كشف موظفو المدعى العام الاشتراكى عن تهديد مسئولى وزارة العدل لهم بالنقل من وظائفهم الحالية الى العمل بالمحاكم البعيدة فى حالة تنظيمهم لوقفتهم الاحتجاجية الثانية اليوم امام مجلس الشعب، حيث التف الموظفون حول النائب مصطفى بكرى، معبرين له عن استيائهم من طريقة تعامل وزارة العدل معهم بعد قرار ضمهم إليها رقم 5790 لسنة 2008، وأكد المحتجون رفضهم لقرار الضم بعد إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى بموجب القانون 194 لسنة 2008.

هشام العسال – أحد موظفى الجهاز - قال لليوم السابع إن وقفتهم الاحتجاجية اليوم جاءت اعتراضا على عدم مناقشة مجلس الشعب طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى والبيان العاجل الذى قدمه النائب محمد الصحفى، ضد وزير العدل، بالإضافة إلى الاعتراض على تجاهل الوزارة لأحكام القضاء الإدارى التى حصلوا عليها، والتى تطالب الوزارة بإرسال بيان بمرتبات موظفى الجهاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل إلغائه لمقارنتها بالمرتبات التى يتقاضونها حاليا، وأكد أن الوزارة لم ترسل أى بيانات متعلقة بهم إلى محكمة القضاء الإدارى حتى الآن.

كما أكد محمد الدرديرى – أحد موظفى الجهاز - أنه قابل الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعندما سألها عن طلب الإحاطة والبيان العاجل قالت له إن اللجنة لم يصلها أى منهما ولم تناقش مطالبهم.

مصطفى بكرى قال لليوم السابع إنه سيقابل اليوم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ليسأله عن مصير طلب الاحاطة الذى تقدم به منذ أكثر من شهر ونصف، قائلا إن مطالب هؤلاء الموظفين بتقنين أوضاعهم والحصول على المرتبات التى كانوا يتقاضونها من قبل هى مطالب مشروعة لأنهم ليسوا مسئولين عن إلغاء الجهاز.

واعتبر بكرى أن ما يحدث فى وزارة العدل من احتجاجات واعتصامات، ما هو إلا تعبير عما يحدث داخل المجتمع المصرى. ومن جانبه قال المحامى طارق حميدة إنه أقام أكثر من 48 دعوى قضائية ضد وزير العدل للمطالبة بإلغاء قرار ضم الموظفين للوزارة، باعتبارهم كانوا يتبعون جهازا مستقلا عنها يتبع مجلس الشعب، بالإضافة إلى 25 دعوى قضائية أخرى يطالب فيها الموظفون بتقنين أوضاعهم وتسويتها.

وكشف حميدة عن رفض المحضرين فى محكمة قصر النيل والسيدة زينب عمل إنذار ضد وزير العدل بأوامر من المستشار محمد السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة، قائلا عندما ذهبت إلى المحكمة لتحرير إنذار ضد وزير العدل لعدم تنفيذه لأحكام القضاء الإدارى فوجئت بهذا القرار الغريب، فمن حق أى مواطن أن يحرر إنذارا ضد أى مسئول أو وزير ويختصمه أمام الجهات القضائية. مؤكدا أنه سيقيم دعوى مخاصمة ضد المستشار ممدوح مرعى يطالبه فيها بالتعويضات لهؤلاء الموظفين الذين تضرروا بقرار نقلهم للوزارة.