مجلس الدولة يرفض بالأغلبية تعيين الإناث قاضيات

قررت الجمعية العمومية اليوم بمجلس الدولة رفض تعيين المرأة كقاضية به، صرح المستشار معتز كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام والمتحدث الرسمى بأن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة اجتمعت فى تمام الساعة الواحدة ظهرا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وذلك للنظر فى تعيين المرأة الوظائف الفنية بمجلس الدولة بعد اعتذار المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة عن الحضور مؤكدا على حرية الأعضاء فى التعبير عن أرائهم فى إطار مؤسسى يحترم الرأى والرأى الآخر.


وقد تم إعداد بطاقة تصويت بمعرفة طالبى عقد الجمعية العمومية، وقد تضمنت هذه البطاقة خانتان الأولى أوافق على تعيين المرأة فى المناصب القضائية وما تم من إجراءات فى شأنه، والثانية أرفض هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات فى شأنه، وقد شكلت لجنة لفرز الأصوات حيث كان عدد الحاضرين "380"، وبذلك اكتمل النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية، وقد أسفرت نتيجة التصويت عن امتناع 4 أعضاء عن التصويت وتأييد عدد "42" عضوا لتعيين المرأة فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة ورفض عدد " 334 " عضوا هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات فى شأنه. ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة التصويت على المستشار رئيس مجلس الدولة لعرضه على المجلس الخاص لاتخاذ القرار المناسب فى شأنه.

ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة التصويت على رئيس المجلس لعرضه على المجلس الخاص لاتخاذ القرار المناسب. كما نظرت الجمعية أيضا فى ترقية "34" من المستشارين إلى درجة وكيل مجلس الدولة و"21 " من وكلاء مجلس الدولة إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة.

وبعد اكتمال النصاب القانونى للحضور وافقت الجمعية العمومية بما يشبه الإجماع على ترقية الأعضاء إلى درجتى وكيل مجلس الدولة ونائب رئيس مجس الدولة.