"القوى العاملة" تطلب تعيين 40 ألف عامل بـ"الزراعة"

هاجم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، سياسة الحكومة فى تشغيل 40 ألف مواطن منذ عام 1995 بمشروع التشجير بوزارة الزراعة، ولم يتم تثبيتهم حتى هذا العام 2010.

وقال النائب أحمد أبو حجى، وكيل اللجنة، الذى رأس الاجتماع، إن ملف العاملين بمشروع التشجير لن تغلقه اللجنة حتى يتم حل مشكلة 40 ألف مواطن الذين يعملون بلا ضمان.

وأشار أبو حجى أن اللجنة سوف تقوم بإعداد مذكرة وعرضها على د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء حتى يمكن توفير الموارد المالية لهم وتثبيتهم، وأضاف "أنه غير المعقول أن يعمل هؤلاء لمدة 15 عاما دون استقرارهم.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب صبرى عامر لعدم قيام وزارة الزراعة بصرف مرتبات العاملين بالتشجير، بمحافظة المنوفية منذ عامين علماً بأن مرتب العامل منهم أربعون جنيهاً.

وأوضح أن هناك عددا من العاملين بجامعة المنوفية بعقود مؤقتة منذ 15 عاما براتب قدرة مائة جنيه وهى عمالة فنية، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة أن تقوم بتثبيت هؤلاء.

من جانبه قال مصطفى لطفى، وكيل وزارة الزراعة، إن الوزارة عاجزة عن توفير المبلغ المستحق للعاملين بالتشجير لعدم موافقة وزارة المالية توفير مبلغ 50 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مذكرة وتقديمها لوزارتى المالية والتنمية الاقتصادية، من أجل توفير مستحقات هؤلاء العاملين.

وقال أحمد عبد الله، وكيل وزارة المالية إن الوزارة فى انتظار هذه المذكرة لدراستها والموافقة عليها، فيما طالب أعضاء اللجنة الحكومية بعدم السلبية والاهتمام بتدبير المبلغ المطلوب لصرف رواتب هؤلاء العاملين.