أكد الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن وزارة الصحة مديونة بـ 219 مليون دولار للمستشفيات المتعاملة مع الدولة فى اطار مشروع العلاج على نفقة الدولة، وهو ما دعا هذه المستشفيات إلى أن توقف علاج المرضى المحولين إليها منذ منتصف ديسمبر 2009.
عابدين قال لموقع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المستشفيات لا تستطيع أنّ تحرك ساكناً إذا لم تحصل على المال، لإنها لن تكون قادرة على تقديم العلاج أو الدواء المجانى لهؤلاء الناس، مشيراً الى أن مستشار الصحة هو الذى يحدد إذا كان المريض بحاجة إلى العلاج المجانى أو لا ؛و قال أنّه فى العام الماضي، قامت الحكومة بإعطاء العلاج المجانى لـ 2.2 مليون من الفقراء المصريين، بما فى ذلك الفشل الكلوى، السرطان، السكرى، ومرضى ضغط الدم المرتفع.
الشبكة رصدت رحلة المصريين للحصول على قرار بالعلاج على نفقة الدولة، واختارت مواطن اسمه هشام الجوهرى يبلغ من العمر (54 عاماً)، ليروى لها تجربته، التى بدأها بقوله إنه يعمل مزارعاً، وهو من أصحاب الدخل المنخفض ومريض بالفشل الكلوي، قال إنه قد ذهب إلى وزارة الصحة فى وسط القاهرة لعدة أسابيع على أمل الحصول على علاج مجانى للغسيل الكلوى، ولكن فى كل مرة كان يعود خالى الوفاض.
الجوهرى قال لا يرين أنّه فى حاجة ماسة لغسيل الكلي، ولكن يبدو من الصعب الحصول على العلاج المجانى فى هذا البلد هذه الأيام،على حد قوله.
الشبكة قالت إن هناك ما يقرب من 35 مليوناً من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون شخص مدرجين فى نظام التأمين الصحى الحكومى، ومعظم الباقين من المفترض أن يحصلوا على الرعاية الصحية المجانية. وهؤلاء الذين يسعون إلى العلاج بالمجان، يجب أن يقدموا طلباتهم لوزارة الصحة، وفى حال نجاحها وتناولها يتم إرسال رسالة رسمية كتصريح للعلاج المجانى بالمستشفيات الحكومية، وفى نهاية المطاف تتخذ هذه المستشفيات مستحقاتها المالية نظير العلاج المجانى من وزارة الصحة.
وكان الجوهرى معتاداً على استلام تصريحات من الحكومة لتلقى علاج غسيل الكلى كل 12 ساعة فى الأسبوع، بتكلفة أكثر من ثلاثة آلاف دولار سنويا.
الجوهرى قال لا يرين "أنا حقاً لا يمكننى الدفع للحصول على العلاج، ومن الصعب بالنسبة لى العمل بسبب غسيل الكلى المتكرر، والذى أضعف وأنهك جسدى، ففى كل مرة كنت أخضع لغسيل الكلى أعانى من النزيف، وهذا يكلفنى 300 جنيه مصرى "55 دولارا" للدواء فى كل شهر. هذا المال وتكلفة الغسيل الكلوى تعتبر كبيرة جداً لأولادى على أنّ يكونوا قادرين على دفعها".
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة