"الشعب"يرفض قرارات الجبلى بشأن"علاج الدولة"

أصدرت لجنة الصحة بمجلس الشعب العديد من التوصيات فى ضوء الاجتماع الساخن الذى شهدته اللجنة أمس حول قرارات العلاج على نفقة الدولة والاتهامات التى وجهتها اللجنة إلى وزير المالية د.يوسف بطرس غالى ود.جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكدت توصيات اللجنة والتى تلاها د.حمدى السيد رئيس اللجنة رفض اللجنة كافة القرارات الصادرة من وزارة الصحة والتى تمس المرضى محدودى الدخل والقراء، وأكدت اللجنة رفضها القاطع استبعاد المستشفيات الجامعية وخصوصاً الاستثمارية منها وكذلك مستشفيات القوات المسلحة من نظام العلاج على نفقة الدولة.

وطالبت اللجنة سرعة الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للجامعات على تسعير الخدمات الطبية المختلفة بهذه المستشفيات والاستفادة من الأسرة المجانية لصالح مرض العلاج على نفقة الدولة.

وأكدت اللجنة فى توصياتها التى أرسلتها إلى لجنة الصحة بمجلس الشورى على ضرورة تسهيل حصول المواطن فى الحالة الاحتياج وذلك بإعطاء مديرى المستشفيات صلاحيات استصدار هذه القرارات دون أية معوقات إدارية أو وسطاء مع الإسراع بتطبيق نظام البروتوكولات العلاجية ونظام الكود للعمليات وأن يتم إصدار قرارات العلاج بدون تحديد مبالغ مالية لها.

وأكدت توصيات اللجنة رفضها القاطع لوضع سقف مالى لقرارات العلاج على نفقة الدولة المخصصة لأعضاء مجلس الشعب والشورى فى ظل وجود أمراض خطيرة ومكلفة قد يستهلك معها المريض الواحد السقف المقترح لكل نائب شهرياً.

وطالبت اللجنة بضرورة الإبقاء على نظام العلاج على نفقة الدولة الحالى، وأن يتم الانتهاء من جميع طلبات العلاج المتراكمة لدى النواب منذ أسبوع ولحين إقرار نظام صحى جيد يكفل تقديم الخدمة الطبية اللائقة لكل مواطن على أرض مصر.

فيما طالبت اللجنة بضرورة تشديد الضوابط المختلفة لإحكام الرقابة على صدور وتنفيذ القرارات بدلاً من تحديد سقف.

وأكدت اللجنة ضرورة استبعاد قائمة الأمراض التى يتطلب علاجها مبالغ مالية كبيرة من قضية السقف المقترح ومنها الغسيل الكلوى وعلاج الإنترفيرون وعلاج الأورام والعلاج الكيماوى وعمليات القلب المفتوح وجراحات المخ المعقدة وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية "النخاع".

وطالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بالسداد الفورى لديون العلاج على نفقة الدولة حتى تستطيع المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية والخاصة الاستمرار فى تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة وإصلاح أوضاعها المالية.

وعلم اليوم السابع أن لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات زارت مبنى المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة للتحقيق والاطلاع على كافة قرارات العلاج الصادرة علي نفقة الدولة داخل مصر وخارجها ونوعية المستشفيات التى تم العلاج فيها سواء كانت عامة أو خاصة وحصر عددها.

وتهدف اللجنة إلى إعداد تقرير بمجموعات الأشخاص المستفيدين من العلاج والفئات التى ينتمون إليها سواء التى تم تنفيذها أو التى لم تنفذ وحصر تكلفتها الإجمالية وإجمالى المديونيات المستحقة على وزارة الصحة لصالح جهات العلاج والمبالغ التى سددتها وزارة الصحة إلى المستشفيات والمراكز الطبية والحكومية الخاصة و باقى مديونية وزارة الصحة تجاه المستشفيات حتى 31 ديسمبر 2009.

فيما أعلنت فيه وزارة الصحة تمسكها بمجموعة الضوابط التي أصدرتها مؤخرا لضبط عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة على الرغم من مطالبة نواب مجلسى الشعب و الشورى أمس فى اللجنة المشتركة التى عقدت بحضور د.عبد الحميد أباظه مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسى بإلغائها.

وفى مقدمة تلك الضوابط إلغاء شرط الحد الأدنى لإصدار القرارات شهريا لنواب مجلسى الشعب و الشورى بملغ 50 ألف جنيه فقط شهريا هذا الشرط الذى اكدت مصارد قريبة من وزير الصحة تمسكه به رغم غضب النواب منه مؤكدا أنه لن يتراجع عن ضوابط العلاج على نفقة الدولة الأخرى وذلك لضعف الميزاينة المخصصة من وزارة المالية للإصدار تلك القرارات سنويا والتى لا تتعدى المليار ونصف جنيه سنويا.

لافتا إلى اقتصار إصدار القرار الواحد على 5 آلاف جنيه فقط وما يتجاوز تلك القيمة لابد من تحويله إلى لجنة ثلاثية لتبت فى قيمة العلاج. وأكدت الوزارة على تحويل كافة القرارات الصادرة لتطبق فى مستشفيات وزارة الصحة إلى جانب نسبة ضئيلة لا تتعدى الـ10 % فقط فى المستشفيات التعليمية أو الخاصة.