"الخارجية" تحذر من توغل المنظمات الدولية بالمحافظات

حذرت السفيرة هبة سيدهم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية من محاولة بعض المنظمات الدولية افتتاح مكاتب وفروع لها فى مصر لكن عملها يتخطى العمل التطوعى والمدنى كما أنها لا تفصح عما فى صدرها وما بداخلها.

وكشفت عن رفض وزارة المالية تطبيق القانون الخاص ببعض التخفيضات أو الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمنح التى ترد للوزارة مؤكدة على إصرار موظفى المالية على عدم تنفيذ القانون.

وأعلنت عن رفضها أن يتم إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار مؤكدة على أن القائمين على الجمعيات الأهلية ليس لديهم كلهم أمانة مهنية فى عملهم فلذلك لست مع الانفتاح الكامل وترك تكوين الجمعيات لكل من يريد ولكن واجب على الدولة أن تأخذ احتياطاتها الكاملة مستخدمة كافة الإجراءات الاحترازية بهدف حسن القيام بالعمل الأهلى.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها وحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية بحضور عدد من الخبراء القانونيين والحقوقيين.

من جانبها قالت د.زينب رضوان وكيل مجلس الشعب رئيس وحدة تطوير التشريعات إلى أن فكرة الوحدة تقوم على ضرورة توافق القوانيين الداخلية مع المواثيق والمعاهدات الدولية ويعد أول هذه القوانيين هو قانون الجمعيات الأهلية وقد اعتمدنا على سلسلة كبيرة من اللقاءات مع نشطاء المجتمع المدنى ومسئولى الجمعيات.

من جانبه طالب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان بأن يكون تأسيس الجمعيات بالإخطار وأن يتم إلغاء لجنة فض المنازعات مطالبا فى الوقت ذاته على أحقية الجمعيات فى جمع التبرعات وإلغاء الحظر الذى كان مفروضاً فى القانون الحالى.

كان أبوسعدة قد استعرض أهمية قانون الجمعيات وحالة الحراك الدائر حاليا بين الخبراء والمختصين حول التعديلات أم هناك قانون جديد، وقال إن الواقع الفعلى للجمعيات وصل حاليا فى مصر إلى 22 ألف جمعية تقريبا.

من جانبه طالب المحامى إيهاب راضى بالمجموعة المتحدة للتنمية بضرورة تعديل بعض المواد الخاصة بالقانون وخصوصا فيما يتعلق بالتأسيس والإشهار والتمويل والحل على أن يتم إلغاء العقوبات الخاصة بالحبس وقصرالعقوبات على الجزاءات مثل عزل مجلس الإدارة أو غرامة مالية لكن بناء على حكم قضائى توقع على مجلس الإدارة والتأسيس والحل يكون من خلال الجهة الإدارية عن طريق حكم قضائى.

فى حين حذر حازم منير رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب من تعديلات تشريعية مرتقبة يسعى إليها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من أجل إلزام الجمعيات الأهلية بالانضمام لعضوية الاتحاد الإقليمى كشرط للعمل المدنى بالإضافة إلى تعديل آخر يقوم على نقل صلاحيات الجهة الإدارية إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

فى حين طالب د.المستشار خيرى الكباش رئيس محكمة جنايات الإسكندرية بأننا نحتاج إلى تعديلات فى قانون العقوبات محذرا من أن قانون الجمعيات ممكن أن يجئ كقانون مميز لكن الخوف بأن يتم الاستناد إلى قانون العقوبات لمحاسبة الجمعيات.

فى حين اقترح د.مستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة والخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان باستحداث دائرة مستعجلة بمجلس الدولة تختص بنظر دعاوى الجمعيات الأهلية مع جهة الإدارة.