"التشريعية"ترفض تشديد عقوبة التحريض على التعذيب

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تعديل المادتين 126 و128 من قانون العقوبات المقدمين من نائب الإخوان حسين إبراهيم بشأن معاقبة المحرض على تعذيب المتهم أو المحتجز بالسجن المؤبد أو المشدد ومعاقبة الموظف أو المكلف بالخدمة العامة بالحبس إذا أجرى تفتيشاً شخصياً ودخل مكان للشخص لأى غرض يخالف القانون.

وقال النائب سعد عبود إن الدول المتقدمة تصدر قوانين لحماية حقوق الحيوان، وفى مصر لا نستطيع حماية الإنسان ودخل عبود فى مشادة حامية مع نائب الحزب الوطنى تامر طايع ونفى طايع وجود تعذيب للمتهمين والمحتجزين، وقال عبود نحن نقدر إدارة الداخلية، ولكن تعديل القانون ضرورة لردع المتجاوزين.

وقال إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية لا يجوز أن يشير بعض النواب على وجود تعذيب فى أقسام الشرطة. ورد حمدى الطحان "إحنا ما شفناش".

وتدخلت د.جورجيت قلينى قائلة إن النائب حسين إبراهيم تبنى اقتراح المجلس القومى لحقوق الإنسان ولا أحد يجزم بعدم وجود تعذيب ومجلس حقوق الإنسان مجلس محترم.

وقالت جورجيت موجهة حديثها للنائب إبراهيم الجوجرى إذا كنت ما أتعذبتش قبل كده يبقى بوس إيدك وش وضهر لكن لا تستخف فهناك تعذيب فى سجون مصر، وعليك أن تنسحب وتغير رأيك، واعترضت رئيسة اللجنة د.آمال عثمان وقالت نحن لا نناقش التعذيب موجود أم لا فيما رفض الجوجرى اتهام نائب الوفد أحمد ناصر بتوحش أجهزة الأمن صارخاً هذا ظلم بين، وماذا عن شهداء الشرطة من تجار المخدرات والاغتصاب فلدينا شهيد كل شهر.

ورفضت اللجنة أيضاً اقتراح النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بتطبيق عقوبة المرتشى على الراشى والوسيط وقررت اللجنة استمرار إعفائها من العقوبة فى حالة الإبلاغ لأهمية دورهما فى ضبط قضايا الرشوة، وقال قويطة إن الراشى والوسيط هما السبب فى زيادة قضايا الرشوة.