3 وفود تسافر جنيف لعرض الحالة الحقوقية فى مصر.. ومصادر تؤكد تضارب التقارير.. وإسرائيل ضمن 4 دول تؤيد تقرير الحكومة

قبل 48 ساعة من تقدم مصر بملف الحالة الحقوقية بها أمام اجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف، غادرت القاهرة 3 وفود حقوقية لحضور الجلسة، غير أن كل منها يحمل رؤية مغايرة لما أنجزته مصر فى تفعيل حقوق الإنسان بحسب مصادر مطلعة بهذا الملف.

الوفد الحكومى، الذى يرأسه د.مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية ومعه السفير وائل أبو المجد، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، سيتقدم بتقرير حكومى يعرض الإنجازات المصرية فى الملف الحقوقى خلال السنوات الأربع الماضية فى الفترة من 2005 وحتى 2009.

وركز التقرير الحكومى على قيام مصر بالمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان بها، مع الاهتمام بالتواصل مع الدول الأخرى التى قطعت شوطا فى هذا الملف، فيما يرى عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى أن الحكومات التى أنهت مرحلة المراجعة، ومنها اليمن والإمارات والأردن وإسرائيل، ستقدم مجاملات كبيرة لمصر التى لم تنتقد الحالة الحقوقية بها، وتنتظر الحكومه المصرية تنتظر رد الجميل الذى سبقت به.

أمام هذا الاتفاق دعت العديد من المنظمات الدولية والمصرية الحقوقية غير الحكومية لإعداد تقارير والتقدم بها أمام الحضور بالاجتماع، فى محاولة منها للكشف عما أسمته " التقرير المزيف " إشارة إلى التقرير الحكومى الذى سيقدمه الوزير مفيد شهاب.

كما يحضر الاجتماع وفد عن المجلس القومى لحقوق الانسان، يرأسه د.نبيل حلمى عضو المجلس، ويضم فى عضويته د.حسام بدراوى والحقوقى حافظ أبوسعدة ومنى ذوالفقار، إضافة إلى 3 من موظفى المجلس.

أما الوفد الثالث الذى سافر أمس إلى العاصمة السويسرية، فيضم عدداً من ممثلى المنظمات الحقوقية المصرية غير الحكومية، وهم أيمن عقيل، مدير مركز"ماعت"، وناصر أبوالعيون، مدير جمعية "أسيوط لحقوق الإنسان"، والقبطى ممدوح نخلة، مدير مركز "الكلمة" وياسر عبدالجواد، مدير مركز "العدالة"، وسيطالب هذا الوفد فى تقرير له بضرورة السماح للمنظمات المستقلة بمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية خلال العامين الجارى والمقبل، والسماح بالمراقبة الدولية.

كما يتضمن التقرير مطالبة بعودة الإشراف القضائى على الانتخابات مرة أخرى مع انتزاع تأكيد دولى على ضرورة أن ترفع الحكومة المصرية ميزانية وزارة الصحة بنسبة10%، كما سيدعو تحالف المنظمات إلى ضرورة إلغاء التعذيب بأماكن الاحتجاز التابعة لأجهزة الشرطة والعمل على وضع حد لما أسموه الانتهاكات التى تقع داخل سجونها مع تفعيل حقوق المرأة.

أما الجديد فى هذا التقرير أيضا، فهو مطالبة الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع متطلبات المعيشة بها، كما يحذر التقرير من مراقبة دولية "صورية" على الانتخابات المصرية، رافضة استقدام عدد من المنظمات الدولية الحقوقية غير الفاعلة ليقوم أعضائها بجولات سياحية فى مصر بغرض فرض شرعية على انتخابات يمكن أن تحسمها الجهة التى تستضيفهم.