نواب مجلس الشعب يصفون قرار الجبلى لتحجيم قرارات العلاج على نفقة الدولة "بالغباء السياسى".. وأباظة يرد "ما صدر تعليمات تنظيمية وليس قرارا وزاريا"

شن نواب مجلس الشعب فى اجتماع لجنة الصحة اليوم برئاسة د.حمدى السيد، خلال مناقشة أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، هجوماً حاداً على الحكومة وبالأخص وزيرى "المالية والصحة" باعتبارهم المسئولين عن الفساد الذى تم الإعلان عنه فى منظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ووصفوا قرار وزير الصحة د.حاتم الجبلى بتحديد حد أقصى قيمته 50 ألف جنيه لكل نائب فى الحصول على قرارات العلاج بالغباء السياسى.. وانتقدوا القائمة التى أصدرتها وزارة الصحة وتضم أسماء نواب أساءوا استغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة.

مشيرين أنه لا يصح اتهام النواب لأنهم يخدمون دوائرهم، وتساءل النواب لماذا أزمة القرارات لا تظهر سوى قبل الانتخابات بشهور قليلة؟
وشهد الاجتماع مشادات ساخنة بين النواب ود.حمدى السيد بسبب غياب وزير الصحة عن حضور الاجتماع وطالب النواب حضور الوزير وعدد من الوزراء المسئولين عن الرعاية الصحية، إلا أن السيد أكد أن اللجنة عقدت الاجتماع بغرض وضع ضوابط للعلاج على نفقة الدولة، ولذلك لم يتم توجيه دعوة للوزير، بالإضافة إلى مشادة أخرى بين نواب الأخوان بعد رفض السيد مناقشة طلبات الإحاطة التى تقدموا بها بشأن الأزمة، مؤكداً أن الطلبات حولت إلى اللجنة فى صباح اليوم وأن الاجتماع مقرر لوضع حل للأزمة وليس مناقشة الطلبات وقال "إللى مش عاجبه يشتكينى".

وقال د.حمدى السيد "نريد أن نجد حلا لقرارات العلاج، لأن المستشفيات الحكومية أصبحت ترفض قبول القرارات وعاملة نفسها دولة فوق الدولة، رغم أن أموال تلك المستشفيات تأتى من أموال دافعى الضرائب" وتابع "يعنى إيه لا يستطيع النائب خدمة مواطن من خارج دائرته وكأنه بيخدم مواطن من إسرائيل أو كأنه بيقضى من خارج دائرته". وأضاف "قرار الوزير يعنى أننا أعضاء مجلس كناسين مصر.. وليس مجلس الشعب".

وأكد السيد أن القرار الخاص بإلزام المستشفيات الحكومية الاستثمارية بـ10% من الأسرة تكون مجانية للمواطنين لا ينفذ، وبالتالى لا يجد المواطن مفرا سوى اللجوء إلى الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأشار السيد إلى أن مديونية العلاج على نفقة الدولة ارتفعت من 900 مليون جنيه فى أول يوليو إلى مليار و500 مليون جنيه فى أول فبراير أى خلال 7 أشهر قفزت المديونية بشكل كبير وهو ما يتطلب ترشيد القرارات ولكن ليس على حساب المرضى.

كما شهدت اللجنة هجوماً حاداً على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط، حيث قال النائب خليفة رضوان عضو الحزب الوطنى "لا ألوم على المستشار الملط فى رغبته على مراجعة قرارات العلاج.. لأنه لا يفهم طب".

لكنه عايز يقلب الترابيزة على النواب" وتابع موجهاً كلامه للملط "إنت نايم فى العسل.. إنت وجهازك ومستنى حد يفتحلك القضية علشان تتحرك، وبعدين إنت قدرت تعرف فى 24 ساعة أن القرارات تصدر لأقارب النواب؟

وأشار رضوان إلى أن ثلاثة نواب ممن هم خارج القائمة يوم 11 فبراير الماضى وحصلوا على قرارات بـ5 ملايين جنيه فكيف كان سيحصل بقية النواب على قرارات.

واستغل النواب الاجتماع فى شن هجوم على وزير المالية د.يوسف بطرس غالى الحصول على علاج فى الخارج على نفقة الدولة بما يتعدى المليون جنيه وفى مقدمتهم النائب محمد العمدة الذى أكد أن الوزير تلقى علاج على نفقة الدولة أكثر من مرة منذ عام 1998، وفى المقابل يتم حرمان المواطنين الغلابة من هذا الحق الذى كفله لهم الدستور.. وقال د.حمدى حسن لماذا يعالج وزير المالية على نفقة الدولة؟ هل مصاب بمرض يتطلب بالذهاب إلى الخارج ويحصل على بدل مواصلات ومرافقين هل يطبق هذا على كل المواطنين؟

وعقب د.حمدى السيد مدافعا عن وزير المالية قائلاً "وزير المالية تعرض لحالة صحية، وكاد أن يصاب بالعمى، فإذا كنتم تقبلون بأن يصاب مسئول خدم الدولة بالعمى؟ فهذا لا يقبل"، وتابع أرجو ألا تكونوا بهذه القسوة حتى ولو كنا على خلاف مع الوزير".

وشن السيد هجوم على نواب المجلس ممن ليسوا أعضاء فى لجنة الصحة وقال "البهوات إللى جايين النهاردة علشان أزمة العلاج على نفقة الدولة.. سبب حضورهم الحفاظ على صورتهم أمام أهالى دوائرهم، لكن لما طلبنا منهم التحدث لزيادة موازنة الصحة. محدش فيهم فتح فمه فى الجلسة".

ورفض النواب إلغاء العلاج على نفقة الدولة أو تحديد سقف لقيمة القرارات التى يحصل عليها كل نائب، متسائلين إذا كانت الحكومة لا تستطيع التكفل بعلاج الفقراء على نفقة الدولة، كيف ستتكفل بالعمليات التى نص عليها قانون نقل وزراعة الأعضاء؟ وكيف ستتكفل برعاية الـ16 مليون الذى سيصدر بشأنهم قانون التأمين الصحى؟

وقال النائب مجدى علام "ما يحدث تهرب واضح من الحكومة من مسئوليتها تجاه المواطن المصرى، مشيراً على أن الدولة الصغرى فى أفريقيا تمكنت من إدارة منظومة الرعاية الصحية ببساطة شديدة".

وطالب علام أن يكون السقف الحالى الذى حدده وزير الصحة مؤقتاً لحين مناقشة الموازنة الجديدة على أن يتم استثناء المرضى المصابين بفيروس C والفشل الكلوى، والأمراض السرطانية، والمزمنة، والمحتاجين لجراحات العظام والعيون من هذا السقف.

وقال د.جمال الزينى "أرفض أن تعلق الحكومة فشلها فى إدارة المنظومة الصحية على النواب، فنحن من نراقب الحكومة وليس العكس" وتابع "أحذر الحكومة تحذير مباشر من قرار وزير الصحة لأنه سيدفع إلى ثورة المرضى.

وأكد د.محمد فضل أن المجالس الطبية رفضت الأسبوع الماضى إعطاءه قرارات علاج على نفقة الدولة بعد الانتهاء منها بدعوى أنه النائب كان رقم 5 ضمن قائمة أسماء النواب الذين أساءوا استغلال القرارات، وقال "نحن مع بقاء هذا النظام لأن إلغاءه الآن توقيت خاطئ وتساءل لماذا الأزمة ظهرت قبل الانتخابات بشهور؟

وقال د.جمال قرنى "نحن أمام حكومة تفتعل المشاكل مع المواطنين، ووزير فشل فى إدارة المنظومة الصحية وفقد السيطرة على المستشفيات الحكومية وتابع "الوزير كل شوية يقول إن المستشفيات الحكومية زبالة، لغاية دلوقتى مش قادر تنظف مستشفى واحدة".

وكشف د.شيرين فؤاد عن وجود سماسرة لقرارات العلاج تعرفهم الوزارة بالاسم ولا تفعل لهم شيئاً وعلى رأسهم حمدى النجومى سمسار القرارات فى مستشفى عين شمس التخصص.

وقالت النائبة جمالات رافع "قرار وزير الصحة فيها غباء سياسى والحكومة بدأت تصدر قرارات غريبة منذ عدة أيام خرج وزير التنمية الإدارية ليقول إن الشعب ليس فى حاجة للنواب لأنه يمكن أن يتواصل مع الحكومة عن طريق رسائل الموبايل.

أما النائب عمران مجاهد والذى يتصدر قائمة النواب فقال "أنا من العشرة المتهمين بسوء استغلال القرارات، ورحت لوزير الصحة وسألته مصير المرضى أيه بعد قرارك؟ قال لى "يموتوا أحسن".

وقال النائب فتحى قنديل "مفيش ولا نائب من النواب الحاليين هييجى الانتخابات إللى جاية لو لم تحل مشكلة قرارات العلاج وفى مقدمتهم رئيس لجنة الصحة" وهو ما أثار حفيظة النواب، مؤكدين أن رغبتهم فى حل الأزمة ليس لرغبتهم فى خوض الانتخابات مرة أخرى، وقرر السيد شطبها من المضبطة.

الغريب أن النواب استقبلوا رد د.عبد الحميد أباظة وكيل وزارة الصحة، الذى من جانبه أكد أن وزير الصحة اتصل به مرتين خلال الاجتماع يحثه على الاستماع للنواب بصدر رحب، مشيراً إلى أنه إذا توقف العلاج على نفقة الدولة سيعانى الجميع.

وقال "إن القرار الذى صدر ليس قرار وزارى ولكنه تعليمات تنظيمية" وتابع من أول مارس القادم سيتم التعامل مع المستشفيات بالكود بدون أسعار وفى 18 فبراير القادم سننظم اجتماع يضم كل المستشفيات التى تتعامل فى المنظومة الصحية، وبعدها يتم التعاقد مع المستشفيات الدولية لاستقبال المرضى بدون أية رسوم، وفى حالة المخالفة سيتم تحويل إدارة المستشفى إلى التحقيق وتوقيع عقاب شديد عليهم.

وأشار أباظة إلى أن هناك عددا من المستشفيات رفضت التعاقد مع الوزارة رفض ذكر أسمائهم، وأوضح أن المستشفيات الاستثمارية والخاصة ستستقبل المرضى بأسعار الوزارة على أن يدفع المريض فارق الأسعار.

وحدثت مشادة بين حمدى السيد وأباظة، بعد أن أكد الأخير أن أحد النواب منذ 15 عاما، زور أكلاشيه مستشفى أحمد ماهر لصرف العلاج للمرضى دون الرجوع للوزارة، وهو ما أعترض عليه السيد قائلاً" لا يمكنك أن تتخذ تلك الواقعة ذريعة لوضع حد أقصى للقرارات، لأن ما يفعل ذلك لص وليس نائب".

ورداً على اتهامات النواب للحكومة بعدم الاتفاق بين وزرائها، حيث ترفض المستشفيات الجامعية استقبال المرضى وإلى الآن لم يبحث الأمر وزير الصحة مع وزير التعليم العالى، وقال أباظة إن المستشفيات الجامعية ترفض قرارات وزارة الصحة منذ ثلاثة أشهر" مشيراً على أن المشكلة تقع على الجامعات وليس وزارة الصحة.

وأوصت اللجنة أن يتم إلغاء قرار الوزير بتحديد "سقف" لقرارات العلاج وتحديد نظام لعلاج مصابى الحوادث والدعوى لاجتماع مشترك بين وزير الصحة ود.هانى هلال وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات للتنسيق فيما بينهم بضرورة استقبال المستشفيات الجامعية لقرارات العلاج.