أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى برفض الطعن المقام من عدد من صحفيى جريدتى الأخبار والمسائية على قرار ضم المسائية الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم.
الهيئة أكدت فى تقريرها الذى أودعته أن شرطى الصفة والمصلحة غير متوافرين فى المدعين، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن.
بالإضافة إلى أن شرط الصفة لا يتوافر فى صحفيى جريدة الأخبار ممن أقاموا الدعوى، وأوضحت الهيئة أن مجلس الشورى التزم بسداد المستحقات الشهرية للعاملين بجريدة المسائية، الأمر الذى من شأنه عدم التأثير على ما تحققه مؤسسة أخبار اليوم من أرباح، وعدم الانتقاص من حقوق العاملين بها.
أما فيما يتعلق بالأعباء الإدارية، وتكاليف إصدار الجريدة فإن المرجع فى ذلك إلى مؤسسة أخبار اليوم باعتبارها شخصاً معنويًّا يتحمل مسئولية هذا الإصدار.
ولما كانت أخبار اليوم ممثلة فى رئيس مجلس الإدارة قد قبلت نقل هذا الإصدار إليها وتحمل تكاليف إصداره، فليس لأحد العاملين بها حق التعقيب على تلك الموافقة ما دامت لم تنتقص من حقوقه القانونية الثابتة له.
وأضاف تقرير الهيئة أنه فيما يخص المدعين صحفيى جريدة المسائية فقد انتفى لديهم ركن المصلحة، حيث إنهم أقاموا الدعوى بكونهم صحفيين بجريدة المسائية التابعة لمؤسسة دار التعاون، لكنهم أصبحوا تابعين لمؤسسة أخبار اليوم، وبالتالى لا علاقة لهم بدار التعاون.
مجلس الدولة
كتبت سحر طلعت
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
