تصدر دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدى العجاتى حكمها فى الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء حكم القضاء الإدارى بإحالة دعوى فصل التأمينات عن الموازنة العامة للدولة للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية قرار وزير المالية.
حمل الطعن رقم 35902 وأقامه رئيس الوزراء ووزير المالية، ضد شكرى عازر أسعد و20 شخصاً آخرين، والذين حصلوا على حكم لصالحهم فى الدعوى التى أقاموها مع مركز "هشام مبارك" بالتعاون مع لجنة الدفاع عن أموال التأمينات ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لإلزام الحكومة بتقديم كافة الحسابات والمستندات الدالة على أرصدة وأموال ومستحقات والتزامات صناديق التأمينات، سواء تلك الأموال الموجودة بها الآن، أو الموجودة لدى بنك الاستثمار القومى، معلنين اعتراضهم على ضم أموال التأمينات إلى الموازنة العامة للدولة، بناء على قرار وزير المالية بضم أموال التأمينات لخزينة الدولة، وأن تصبح من ضمن الموازنة العامة لها.
اعتمد طعن الحكومة على أن الحكم بإحالة الدعوى إلى الدستورية العليا جاء مخالفاً، لأن قرار وزير المالية بالضم صحيح، هدفه الصالح العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة