استمر صيادلة القاهرة فى اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى داخل مقر النقابة العامة للصيادلة احتجاجا على القرار رقم 380 لسنه 2009 بشأن الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلانية، تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية للصيادلة التى لم تظهر نتائجها أية مؤشرات إيجابية من وزارة الصحة بعد القرارات التصعيدية للصيادلة.
فيما تعقد النقابة العامة للصيادلة اليوم هيئة مكتب لبحث الإجراءات التصعيدية المتخذة مع بحث تشكيل الوفد الذى سيتجه خلال الأيام القادمة لرئاسة الجمهورية لتقديم مذكرة برفض القرار 380 لسنه 2009، مع تحديد توقيت تقدم البلاغات ضد الصيدليات الحكومية – غير المطابقة للمواصفات.
وأكد د. أحمد عقيل- منسق لجنة الشباب النقابة العامة للصيادلة – إن لجنة الشباب تنسق مع النقابة مسألة تنظيم الوقفات الاحتجاجية التصاعدية على أن يكون هناك وقفات فجائية أمام النقابة بشكل دورى، مع التحضير لوقفات احتجاجية خلال الأيام القليلة القادمة خارج النقابة سواء أمام مجلس الشعب أو وزارة الصحة أو غيرها من الأماكن التى سيتم الاتفاق عليها.
ونفى عقيل، ظهور أية مؤشرات إيجابية من وزارة الصحة تجاه قرارات الجمعية العمومية، إلا أن الصيادلة متمسكون بإلغاء القرار أو تعديله وفقا لما يتفق مع مصالح الصيادلة.
أعلن د.كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أن اشتراطات وزارة الصحة الخاصة بالصيدليات فى مصلحة كل من الصيدلى والمريض، لافتا إلى أن موقف الصيادلة من هذه الاشتراطات الخاصة بوزارة الصحة والتى أعلنتها مؤخرا، موقف غير معبر عن جموع الصيادلة، حيث إن العديد من النقابات الفرعية أعلنت تأييدها لهذه الاشتراطات وأثنت عليها فى حين اعترض قلة قليلة لا تمثل موقفاً رسمياًّ للصيادلة.
وأكد مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة أنه لن يتم تطبيق الاشتراطات
بأثر رجعى، وإنما سيتم تطبيقها على الصيدليات الجديدة فقط قائلا: إن 40 مترا مساحة مناسبة للصيدلية ولن يتم التراجع عنها حفاظا على تهوية الصيدلية والتى تضمن عدم فساد الأدوية، لافتا إلى أن باقى الاشتراطات التى فى مقدمتها أن تحتوى الصيدلية على جهاز كمبيوتر فى مصلحة الصيدلى لتوثيق كافة أنواع الأدوية الموجودة فى الصيدلية.
زكريا جاد نقيب الصيادلة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة