تحليل أمريكى يرصد

بوادر نمو اقتصادى مصرى ومخاوف من التضخم

الأحد، 14 فبراير 2010 12:22 م
بوادر نمو اقتصادى مصرى ومخاوف من التضخم التحليل الذى نشرته وكالة داو جونز الإخبارية الأمريكية أكد تعافى عوائد قناة السويس
(واشنطن) أمريكا إن أرابيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد تحليل أمريكى بوادر للنمو الاقتصادى، قال إنها بدأت تلوح فى الأفق فى مصر مع تحسن فى أداء سوق المال المصرية وتعافى عوائد قناة السويس والقطاع السياحى، غير أنه حذر من أن التضخم هو العقبة التى تهدد هذا النمو الظاهر.

وقال التحليل الذى نشرته وكالة داو جونز الإخبارية الأمريكية التى تغطى أسواق المال الأمريكية الجمعة، إن أداء سوق المال المصرية بدأ فى العام 2010 بصورة مدهشة فهى تسجل ارتفاعا بحوالى 12% بالفعل هذا العام.

ووصف التحليل الذى كتبه تيم فالكنر وهو محلل وصحفى متخصص فى تغطية أسواق المال والسلع، وصف سوق المال المصرية بأنها "الأفضل من حيث الأداء فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بين أهم عشرة (بورصات) فى العالم".

وتابع أن بورصة مصر تمضى بقوة وإنه ليس صعبا تفسير تحسن أدائها.

وأوضح أنه بحسب بعض الاقتصاديين، سجل الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 4.7% العام الماضى، ويتوقع أن يصل إلى 5% فى العام 2010.

وقال فالكنر إن قليلا من البحث يمكنه أن يعثر على الخيوط المشتركة التى تجذب المحللين والمدراء الماليين والمستثمرين لمصر وهى بنوكها ذات التمويل الجيد نسبيا وبنيتها الاستثمارية القوية وبعض التقييمات المغرية بالنسبة للأصول المالية، على حد قوله.

وقال فالكنر إن المسئولين المصريين خصصوا حوالى ثمانية بلايين جنيه أو ما يوازى 1.46 بليون دولار من أجل تحفيز الاقتصاد هذا العام.

وتابع فى التحليل أن مؤشرات الثروة التقليدية بالنسبة لمصر وهى عوائد قناة السويس وعائدات القطاع السياحى والاستثمار الأجنبى المباشر تظهر جميعها علامات على التعافى من التراجع الاقتصادى العالمى.

غير أنه حذر من أن العقبة التى تنتظر مصر ربما تأتى فى شكل التخضم.

وأشار إلى أن الأسعار الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 13.6% فى يناير/ مقابل 13.2 فى ديسمبر.

وأضاف أن تلك الأرقام يمكن تصيب حتى أقوى المضاربين على صعود الأسهم ببعض التوقف.

وتابع التحليل أن أسعار الطاقة والسلع المرتفعة واحتمال تقليل الدعم الحكومى للطاقة وحقيقة أن مصر مستورد كبير للسلع سوف يعنى أن التضخم المخيف يمكن أن يلحق بالأسهم قريبا.

وقال إنه على الرغم من أن البنك المركزى المصرى حافظ على ثبات معدلات الفائدة لفترة ثالثة على التوالى الأسبوع الماضى، فإن التوقعات تشير إلى أن ستكون هناك حاجة إلى مجموعة من الزيادات فى معدلات الفائدة لتهدئة تأثير هذا الارتفاع فى الأسعار.

وفى حين قال فالكنر إنه يحق لمصر أن تفخر للطريقة التى تحمل بها اقتصادها الأزمة المالية العالمية، إلا أنه أكد على أنها ستحتاج كل قوتها ومهارتها إذا كانت تريد أن تخرج منتصرة فى حربها ضد التضخم.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة