وأوضح إسماعيل فى تصريحات لـ اليوم السابع أنه لم يشهد حضور متهمين إلى قفص الاتهام "مكلبشين" فعلى الرغم من أنه شهد عشرات قضايا التنظيمات السياسية الكبرى إلا أن كل المتهمين كان يتم معاملتهم بشكل لائق مقارنة بمتهمى خلية الزيتون.
ووسط تكثيف أمنى وإعلامى مكثف بدأت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم نظر أولى جلسات محاكمة 25 متهما فى القضية رقم 628 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون.
وقبل أن تدق الساعة العاشرة والنصف دخل المتهمون قفص الاتهام ورددوا هتافات بالبراءة والتنديد بالتعذيب الذى تعرضوا له بمقر جهاز مباحث أمن الدولة وكما قال تامر أبو جزرة_المتهم الفلسطينى فى القضية_ فى تصريح خاص لـ اليوم السابع إنه ليس له أية خلفية دينية متشددة وإنه لم يكن يوما ينضم لأية جماعات إسلامية غير أنه فوجئ بالقبض عليه من قبل رجال مباحث أمن الدولة والذين قاموا بتعذيبه للإدلاء باعترافات باطلة وغير صحيحة عن علاقته بباقى أفراد المجموعة وتخطيطهم للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.
وتزامنا مع دخول المتهمين إلى قفص الاتهام وقعت مشاجرة بين ممدوح اسماعيل محامى الجماعات الاسلامية وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين وبين أحد القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة.
وحسبما قال إسماعيل إن سبب المشادة هو منع الأمن السماح له بالحديث مع موكليه ومعرفة طلباتهما وما إن كانوا قد تعرضوا للتعذيب.
وبعد ذلك بدقائق انعقدت الجلسة وقام سكرتير المحكمة بإثبات حضور أعضاء هيئة الدفاع والمتمثل فى 25 من المحامين متفرقين بين المنصورة والقاهرة وعلى رأسهم محمد شبانة منسق هيئة الدفاع وأحمد سيف الإسلام رئيس مركز هشام مبارك للقانون ومحسن بهنسى وعبد المجيد راشد ورضا جاد.
وتم أيضا إثبات حضور جميع المتهمين داخل قفص الاتهام وبعدها بدأ المستشار طاهر الخولى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بتلاوة الاتهامات الواردة بأمر إحالة المتهمين والمتمثلة فى إنشاء جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، بتكوين جماعة سميت "سرية الولاء والبراء" والتى تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة، والسائحين الأجانب، والمسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف الأماكن العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وطالب أعضاء هيئة الدفاع بتمكينهم من تصوير ملف القضية بالكامل وليس الملف الموجود بمحكمة الاستئناف وكما أشار محمد شبانة منسق هيئة الدفاع فى حديث للمحكمة أن ملف القضية يتضمن 3190 ورقة بينما الملف الذى قاموا بتصويره فهو ناقص 106 ورقة وهى عبارة عن مخاطبات سرية بين نيابة أمن الدولة العليا والنائب العام تتعلق بالقضية وتلعب دورا محوريا فى سير القضية بالمحكمة.
كما طالبت هيئة الدفاع باتاحتهم وقت للطلاع عليه ودراسته ومن ثم الوقوف على الحقائق الكاملة الواردة كما طالب المحامون بتمكينهم من رؤية المتهمين والانفراد بهم، وقبل المستشار عبد الله أبو هشام رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وأمر بتأجيل القضية إلى جلسة 20 مارس المقبل لتمكين المحامين من تصوير ملف القضية والاطلاع عليه غير أنه رفض السماح لهم بمقابلة المتهمين دون تقديم طلبات لهيئة المحكمة بذلك.
ومن كواليس الجلسة أن المتهم الأول والثانى فى القضية محمد فهيم حسين ومحمد خميس إبراهيم رفضا الحديث مطلقا مع أى من الوسائل الإعلامية والتزما الصمت فضلا عن أن فهيم وقف فى الجانب الخلفى من القفص وكأنه يراقب كل ما يدور بالجلسة.
وعن ذلك الصمت قالت والدته فى تصريح خاص لـ اليوم السابع إن نجلها برئ وإنه لم يكن يوما منضما لأية جماعات إسلامية وأشارت بيدها إلى السماء وقالت عدالة السماء ستنزل فى تلك القاعة وتثبت كل ما أقول.
أما خميس السيد ابراهيم والد المتهم الثانى فى القضية فقال إن نجله معيد بمعهد التبين لدراسة بحوث المعادن ومتزوج ولديه 3 بنات وهو الأمر الذى يتنافى مع ما هو منسوب إليه من اتهامات بالتخطيط لعمليات عدائية داخل مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة