القيادى الإخوانى حامد الدفراوى يطالب المرشد بالفصل بين السياسة والدعوة.. ويؤكد أن الجماعة لن تحقق شيئاً فى ظل "اللامشروعية" ويتوقع انتكاسة فى برلمان 2010

طالب حامد الدفراوى أحد مؤسسى جماعة الإخوان فى السبعينيات بالإسكندرية مكتب الإرشاد ومرشد الجماعة ضرورة البحث عن مشروعية للجماعة، سواء فى عملها السياسى أو الدعوى، مشددا على أن الجماعة لن تحقق شيئاً فى ظل ما أسماه "اللامشروعية" سواء على المستوى التنظيمى والمؤسسى أو المستوى الوطنى والسياسى.

وأكد الدفراوى– الذى تقابل مع المرشد الأسبوع الماضى لحثه على إصلاح اللائحة وإعادة هيكلة الجماعة بناء على المؤسسية ووضع قواعد عمل ولجان رقابة ومحاسبة داخلية– أن الإخوان لم يجيبوا عن سؤال هام حتى الآن الخاص بكيف يستمدوا مشروعيتهم؟.

مشددا على أن الجماعة مطالبة وأكثر من أى وقت مضى بالفصل بين الجانب الدعوى والسياسى، لكنه استدرك بأنه سواء الجانب الدعوى أو السياسى فكل له ضرورة ومشروعية ولابد أن تحدد القيادات الحالية هذا.

نافيا أن تكون أحداث الاعتقالات التى طالت قيادات الجماعة مؤخرا تعطل مثل هذه المناشدات، قائلا "كل يوم فيه اعتقالات وكل يوم فيه مواجهة مع النظام، والحياة لا تتوقف، والحراك لا يتوقف، ولابد أن تقرر الجماعة هدفها، وماذا تريد الآن أكثر من أى وقت مضي؟".

وأكد الدفراوى أن هناك فارق كبير بين الإخوان والحزب الوطنى منها المقومات التى تمتلكها الجماعة كأقوى فصيل ولهم انتشار فى الشارع، فى حين يعترف أن الدولة لا تريد أحزابا وتريد قتل الحياة الحزبية والسياسية، ومع هذا على الإخوان كما يقول، النضال لإثبات مشروعيتهم ويستخدموا قوتهم فى الحصول على المشروعية كما فعلت جميع الحركات الوطنية التى جرمتها النظم ولكنها حصلت على حقها فى التواجد باعتراف الشارع ولكن بتحديد هويتها.

وأكد الدفراوى أن الإخوان لا يبحثون عن المشروعية لكنهم مقتنعين على ما هم عليه الآن وهذا لا يؤدى إلى تحقيق شئ خاصة على المستوى السياسى، وحول مدى توافق هذا وما حققته الجماعة من حصولها على 88 مقعدا فى البرلمان وهى على وضعها الحالى، ذكر الدفراوى أن الظروف من ضغوط دولية وإشراف قضائى على الانتخابات أدى لتحقيق الإخوان ما حققته، إلا أن الانتخابات المقبلة لن يحقق الإخوان هذا.

وحول ما يتردد من إجراء صفقة بين الجماعة والأمن، نفى الدفراوى ذلك من باب أن الأمن لا يحتاج لعقد صفقة مع الجماعة وبعد التعديلات الدستورية التى قلصت الإشراف القضائى مما يفتح الباب للعبث بالانتخابات وتقفيل الصناديق دونما يرى أى أحد، خلافا لعدم وجود ضغوط دولية حاليا تتعلق بالديمقراطية، كل هذا يعطى الأمن والنظام فرصة ليفعل ما يشاء دون الحاجة لصفقات أو اتفاقات مع أحد.