"البحوث الزراعية" يدرس بيع أراضى المتخللات

كشف د.أيمن أبو حديد، رئيس مركز البحوث الزراعية عن قرب انتهاء المركز من حصر جميع الأراضى التى تقع ضمن الحيز العمرانى الجديد "أراضى المتخللات" فى محطات البحوث بمحافظات مصر الـ 26، والتى أصبحت غير صالحة للزراعة بعد انقطاع كل سبل الرى والصرف لها، وذلك تمهيداً لبيعها واستغلال عائدها فى تمويل أبحاث المركز وشراء أراض بديلة.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية فى تصريحات صحفية له على هامش المؤتمر العربى الأفريقى للتنمية الزراعية المقام حاليا بشرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام أن جملة المساحة التى تم حصرها حتى الآن بلغت حوالى 500 فدان من أصل 24 ألف فدان يملكها المركز فى جميع المحافظات ورفض أبو حديد ما يثار حول اتجاه المركز لبيع أراضيه مؤكدا أنها رصيد المركز ولا يمكن التفريط فيها مهما كانت الأسباب.

وحول العجز المالى الذى يعانى منه مركز البحوث الزراعية قال أبو حديد إن هذا العجز سيتسبب فى كارثة علميه، وقال التخفيض المتواصل لميزانيات البحوث العلمية والزراعية الذى تقوم به الدولة أمر غير منطقى فهو يهدد التنمية الزراعية، باعتبار أن نصيب هذه البحوث من الناتج القومى للصادرات الزراعية البالغة 15 مليار جنيه سنوياً لا يتجاوز 0,01.% أى نحو 15 مليون جنيه فقط، مقارنة بنحو 2400 مليون دولار تنفقها الصين على الأبحاث الزراعية بينما تنفق البرازيل على الأبحاث الزراعية 740 مليون دولار سنويا، رغم كونها دولة تماثل مصر فى موقفها العالمى كدولة زراعية نامية.

وطالب بضرورة قيام الدولة بتوفير اعتمادات مالية إضافية لدعم البحوث الزراعية بقيمة 2% من إجمالى هذه الصادرات ما يعادل 200 مليار جنيه سنويا ".

كما طالب بضرورة أن تكون مؤسسات البحث العلمى "حكومية مركزية"، بالتعاون مع القطاع الخاص والخبرات الأجنبية، مشيرا إلى أن الاعتماد على الخبرة الأجنبية فقط سيجعل من مصر خاضعة للخارج.

وأضاف أن المركز نجح فى توفير مصادر لتغطية العجز فى تمويل أبحاثه ولكنها غير مستدامة، وقد تتوقف فى أية لحظة، حيث أعلن صندوق العلوم والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمى عن تمويل أبحاث المركز، ووافق حتى الآن على 28 مقترحا من أصل 40 مقترحا لبحوث تقدمنا بها وبتمويل يصل إلى مليون جنيه للبحث الواحد، أى ما يعادل 28 مليون جنيه تقريبا.

وكشف أبو حديد عن أن الزراعة خارج مصر لا يمكن أن تقوم بها أجهزة حكومية، ولكنه دور القطاع الخاص فى هذا المجال مشيراً إلى أن دور الدولة هو توفير المعلومات الكافية لرجال الأعمال لتحديد الفرص المتاحة للاستثمار الزراعى خارج الحدود.